لقجع: “نريد مغربا يسير بسرعة واحدة وليس بسرعتين”

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والعضو الجديد في المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تجاوز ما وصفه بـ«مغرب السرعتين»، والانتقال نحو نموذج تنموي يقوم على «مغرب يسير بسرعة واحدة».

وجاءت تصريحات لقجع خلال لقاء تواصلي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، مساء الاثنين 17 غشت 2026، بالجماعة الترابية زغار بإقليم سيدي سليمان، بحضور عدد من قيادات الحزب وفعاليات محلية.

وأكد المسؤول الحكومي أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة مختلف المسؤولين من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، مشددا على أن مهمة المسؤول، مهما كانت رتبته، لا تقتصر على تشخيص الاختلالات، وإنما تمتد إلى اقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها.

وقال لقجع إن الوصول إلى «مغرب السرعة الواحدة» يقتضي تحديد مكامن الخلل والتعامل معها بجدية، بما يسمح بتقليص الفوارق وتحقيق استفادة أكثر توازنا من مسار التنمية.

وفي السياق ذاته، شدد العضو الجديد في المكتب السياسي لحزب «الجرار» على أهمية إشراك المواطنين في تشخيص المشاكل المطروحة على المستوى المحلي، معتبرا أن الاستماع إلى انتظارات السكان يمثل مدخلا أساسيا لصياغة حلول واقعية تستجيب للحاجيات الفعلية للمجتمعات المحلية.

ويرتبط هذا الطرح، وفق مضامين كلمة لقجع، بضرورة جعل التنمية أكثر ارتباطا بالميدان، وعدم الاكتفاء بالمقاربات المركزية في معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في المناطق التي ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات وفرص التنمية.

كما اعتبر لقجع أن المغاربة يتوفرون على مقومات تمكنهم من تجاوز مختلف التحديات، مستحضرا ما وصفه بـ«المعقول» والقيم والأخلاق التي قال إنها تشكل عناصر قوة يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي يتسم بتكثيف الأحزاب لتحركاتها التواصلية، استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، حيث أصبحت الملفات الاجتماعية والتنموية وتقليص الفوارق المجالية في صلب الخطاب الانتخابي للأحزاب السياسية.

ويواصل حزب الأصالة والمعاصرة، من جانبه، تعزيز حضوره التنظيمي والتواصلي استعدادا لهذه الاستحقاقات، في وقت يراهن فيه على طرح برامج وحلول مرتبطة بالواقع المحلي وانتظارات المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى