مهنيو “التاكسيات” يفرضون زيادة “عشوائية” في تسعيرة التنقل

عادت فوضى تسعيرة سيارات الأجرة لتلقي بظلالها من جديد على مدينة طنجة، بعد إعلان نقابات مهنية عن زيادات عشوائية في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة) دون سند قانوني، وفي غياب لأي قرار من قبل السلطات المعنية يشرعن هذه الزيادة.

وكشف كل من “المكتب المحلي  للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بولاية طنجة” التابع لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، و “الجامعة الوطنية التقدمية للنقل سيارات الأجرة” في بيتن توصل مُباشر بنسخة منه، أن  الزيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة جاءت بعد “القاءات المتواصلة مع الجهات الوصية على القطاع” دون الكشف عن طبيعة هذه الجهات.

وأوضح البلاغ، أن الحد الأدنى لتسعيرة التنقل في  سيارة الأجرة الصغيرة أصبح 7 دراهم بدل 5 دراهم المعمول بها  فيما يخص الفترة النهارية، وبالنسبة للفترة الليلية فستنتقل التسعيرة من 7.5 دراهم  المعمول بها “حاليا” إلى 10.5 دراهم.

وأشار البلاغ إلى انه سيتم العمل بهذه التسعيرة ابتداء من يوم الخميس 23 يناير الجاري، موردا تحفظ الجهات الوصية بعدم الزيادة في العداد.

وفي اتصال لموقع مٌباشر، مع أحمد الساحلي كاتب عام محلي للقطاع، أكد الأخير أن التسعيرة الجديدة، تم الاتفاق عليها مع ولاية الجهة.

وأثار هذا الإعلان الذي انتشر بشكل واسع حالة من الغضب والإستنكار وسط المواطنين بمواقع التواصل الإجتماعي، في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار عدد من الخدمات والمواد الأساسية، حيث تناقل عدد منهم دعوات لمقاطعة سيارات الأجرة الصغيرة في حالة تطبيق هذه الزيادة.

هذا، وفي ظل عدم صدور أي قرار رسمي من السلطات المعنية، فتعتبر هذه الزيادات الأحادية خرقا للقوانين الجاري بها العمل، على أساس أن مراجعة تسعيرة سيارات الأجرة بصنفيها يقتضي عقد إجتماع تحضره مختلف السلطات إضافة إلى التمثيليات المهنية، و يتم الاتفاق على الزيادة المقررة والإعلان عنها وفق الشكل الذي ينص عليه القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!