موظفو العدل يشلون محاكم المملكة (صور من محكمة أصيلة)

متابعة | هيئة التحرير

في سياق متابعة تطورات الوضع القطاعي على ضوء المعركة النضالية التي تخوضها نقابة موظفي العدل، عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا مساء يوم الأربعاء 25 شتنبر 2024، تم خلاله تقييم الوضع العام والإنخراط الواعي والمسؤول لكل المناضلات والمناضلين في إنجاح البرنامج النضالي المُسطر، كما شكّل الإجتماع مناسبة للتداول بشأن التحضيرات الأساسية لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني.

وحسب نص البلاغ الذي توصل مٌباشر بنسخة منه، فإن المكتب الوطني اذ يتوجه بالتحية والتقدير العاليين لكل المناضلات والمناضلين الصامدين والمرابطين في مختلف المواقع باذلين كل الجهد في التعبئة والتوعية بأهمية معركتنا العادلة وبراهنية مطالبنا العادلة والمشروعة، فإنه يسجل ما يلي:

1. يجدد مطالبته الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل ويعتبر أن هذا التجاهل الذي تجابه به اليوم احتجاجاتنا يؤدي ثمنه غاليا المواطن المغربي من مصالحه الآنية والمستقبلية ومن أمنه القضائي ومن فعالية جهاز العدالة ككل.

2– يحمل وزارة العدل مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي يراد اليوم تحويلها الى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أو حتى عرفي بإسناد مهامها لعدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم وعدد من السماسرة الذين وجدو، في غياب كتاب الضبط عن المحاكم وحاجة المسؤولين لتامين الأشغال بغض النظر عن بمن وكيف بيئة خصبة للفساد والافساد والارتزاق بهموم وحاجة المرتفقين.

3– يعبر عن أسفه لما عرت عنه هذه الأزمة من انعدام أي أفق لتحسين أوضاع رؤساء كتابة الضبط ولو المعنوية منها ومنحهم المكانة التي تليق بهم كممثلين لوزارة العدل بمصالحها الخارجة بعدما جرى تحويل البعض منهم الى روبوتات لعقد الجلسات وتصريف الأشغال في مشهد مهين يضرب مكانة وقيمة مؤسسة مهنية لها ما لها من المكانة والرفعة في كل التجارب المقارنة ويتم تحويلها اليوم مع كامل الأسف في أزمة عابرة الى ” مارمطون”

4– يعتبر أن ما وعد به السيد وزير العدل من وضع إطار خاص لكتاب الجلسات وتحصينهم انهار امام ما مس هذه المهمة من تبخيس واسناد خارج القانون لكل من هب ودب، وإذا كنا لحد الآن قد ترفعنا احتراما لشراكتنا التي لا تزال متشبثين بها مع وزارة العدل من جهة وتقديرا للسلطة القضائية وممثليها بالمحاكم فان صبرنا لن يطول وسنتصدى بكل الحزم اللازم لمحاولة تبخيس المهنة واسنادها لمن لا صفة له من المتطوعين والأعوان والمستخدمين.

وجدّد المكتب الوطني دعوته للحكومة، لإنصاف هيئة كتابة الضبط واحترام مخرجات الحوار القطاعي وتجنيب القطاع المزيد من التوتر وهدر الزمن القضائي، فإنه يقرر تنظيم وقفات احتجاجية بكل المحاكم والمراكز القضائية ومراكز الحفظ صبيحة يوم الاثنين 30 شتنبر مع تفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها وفقا لخصوصية كل موقع، مع خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 01-02 و 03 أكتوبر 2024.