نجاح باهر لملتقى طنجة حول المناطق الصناعية وتوصيات مهمة رفعها المشاركون..

أسدل الستار يوم أمس الجمعة على الملتقى الثاني حول “دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمارات الصناعية وتنمية الصادرات“، الذي احتضنته مدينة بطنجة ، بحث الدول العربية على وضع استراتيجية بعيدة المدى لتنمية الصناعات التصديرية وزيادة التصنيع المحلي.

وشكلت مشاركة 15 دولة عربية في هذا الملتقى فرصة مهمة للتعرف على مقومات مدينة طنجة الإقتصادية والتمنوية في المجال الصناعي والتجاري، وهو ما جعلها محجّا لكبريات الشركات الصناعية العالمية، وهو ما صرح به عدد من المسؤولين العرب لموقع مٌباشر في اليوم الأول، حيث انبهروا من المناخ الاقتصادي الذي توفره المنطقة، مؤمدين على رغبتهم بالإستثمار في المغرب والرفع من معدل التبادل التجاري والصناعي بين الدول المشاركة في هذا الملتقى والمغرب.

ودعت التوصيات الصادرة عن الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة وفود تمثل 15 بلدا عربيا، دول المنطقة إلى وضع استراتيجية بعيدة المدى للمناطق الصناعية والحرة بهدف زيادة الاستثمارات وتنمية الصناعات التصديرية وزيادة تصنيع الخدمات المحلية ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.

وأكد المشاركون في الملتقى، المنظم بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على أهمية النهوض بدور المناطق الصناعية والحرة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية وتشجيع المبادرات الابتكارية والريادية في الدول العربية.

كما طالب المشاركون بتفعيل استراتيجيات خاصة بالطاقات المتجددة من خلال تطوير التشريعات وتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة لاستغلال الطاقات النظيفة بالمناطق الصناعية والحرة، وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لمنح التسهيلات الممكنة لهذه المناطق من أجل دعمها لتحقيق دورها الاستثماري والإنمائي.

ويروم الملتقى، الذي شهد تنظيم سلسلة من اللقاءات بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم المغاربة، إلى تعزيز التعاون العربي في تنمية المناطق الحرة والصناعية وتقاسم التجارب والخبرات بين المشاركين.

وناقش الملتقى عدة مواضيع من بينها “مساهمة المناطق الحرة والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة”، و”دور الموانئ واللوجيستيك في تنشيط المناطق الحرة والصناعية”، و”الاستراتيجيات الجديدة لتدبير المناطق الحرة والصناعية”، و”مزايا وتسهيلات التجارة والاستثمارات في المناطق الحرة والصناعية”، و”واقع وآفاق تنمية المناطق الصناعية والحرة”.