نقابة الصحافة تطالب بإطلاق سراح عمر الراضي وتندد بمتابعته بالقانون الجنائي
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها التام لإعتقال الصحافي عمر الراضي، المتابع على خلفية تدوينة نشرها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، مطالة في الوقت ذاته بإطلاق سراحه.
وقالت الهيئة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها “تتابع بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي” .
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبغض النظر عن التديونة المتابع عل خلفيتها، أن “محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول”.
وأفاد البلاغ ذاته إن نقابة الصحافة “ترفض إعتقال الزميل عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي وتطالب بإطلاق سراحه”، وأضاف البيان “كما ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، و تطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية”.
واعتبر البلاغ أن تكييف قضايا تتعلق بالنشر يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية يؤدي إلى “تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال”.
كما أكدت النقابة على أنها تلح في المطالبة ب”إلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.
وشددت النقابة فب الأخير على موقفها المبدئي من المحاكمة، وأكدت حرصها على متابعة “حيثيات هذه القضية وتطلعها إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف”، وفق البيان.
