هيئة المحامين بطنجة تعلن التوقف الشامل عن مهام الدفاع

أعلن مجلس هيئة المحامين بطنجة عن توقيف شامل لممارسة مهام الدفاع ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك على خلفية مستجدات مشروع قانون المهنة وما اعتبره مساسا خطيرا باستقلالية المحاماة ومبادئها الأساسية.

وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة، عقب اجتماع استثنائي عن بعد عقده المجلس يوم 4 يناير 2026، أن هذا القرار جاء بعد تداول مضامين بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 3 يناير 2026، والذي أعقب اجتماعا انعقد بمراكش، إضافة إلى الوقوف على ما وصفه البلاغ بالانخراط التام لهيئة المحامين بطنجة، نقباء ومجلسا وجمعية عامة، في مختلف المحطات النضالية التي قررتها المؤسسات المهنية.

وسجل المجلس، وفق البلاغ ذاته، استياءه من تجاهل الوزارة الوصية لمخرجات جلسات الحوار مع الجمعية المهنية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة بشأن مشروع قانون المحاماة، رغم الدعوات المتكررة إلى سحب المشروع وإعادة النظر فيه.

واعتبر مجلس الهيئة أن ما يتضمنه مشروع القانون يشكل مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة وبمقوماتها الدستورية، وهو ما يستدعي، حسب تعبير البلاغ، مواقف مسؤولة وتضحيات جسام دفاعا عن كرامة المهنة وخدمة للمصلحة العامة.

وبناء على ذلك، قرر المجلس التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من 6 يناير الجاري، مع تفويض النقيب تدبير المرحلة التنظيمية المرتبطة بهذا التوقف، إلى جانب الإبقاء على اجتماعات المجلس في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف.

وختم البلاغ بالتأكيد على تشبث هيئة المحامين بطنجة باستقلالية المهنة وحرية المحاماة، داعيا كافة الزميلات والزملاء إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط لقرارات المجلس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها المهنة، تحت شعار “عاشت المحاماة حرة مستقلة”.