وزارة الأوقاف ترصد 7,92 مليارات درهم لبرامجها ومشاريعها خلال سنة 2027
رفعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ميزانيتها برسم السنة المالية 2027 إلى 7,92 مليارات درهم، بزيادة تصل إلى 8,52 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، وذلك لمواصلة تنفيذ برامجها المرتبطة بتأهيل المساجد، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للقيمين الدينيين، وتطوير التعليم العتيق، فضلا عن تحديث تدبير الممتلكات الوقفية وتعزيز الخدمات الدينية.
وحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانيتها الفرعية، فإن الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية، والمقدر بـ6,88 مليارات درهم، سيخصص لنفقات التسيير، من بينها 1,66 مليار درهم لنفقات الموظفين والأعوان، و400 مليون درهم لدعم التأطير الديني والمساجد والمراكز والمؤسسات الدينية.
كما تتضمن الميزانية اعتمادات استثمارية بقيمة 1,03 مليار درهم، ستوجه أساسا إلى مشاريع بناء المساجد وإعادة تأهيلها، وتطوير المؤسسات التابعة للقطاع.
وفي ما يخص البنيات الدينية، تعتزم الوزارة رصد 117,23 مليون درهم خلال سنة 2027 لبناء مساجد جديدة وإعادة بناء أخرى، حيث يتضمن البرنامج المعلن تشييد 30 مسجدا جديدا وإعادة بناء 636 مسجدا، استجابة للحاجيات المتزايدة من أماكن العبادة، خاصة بالمناطق التي تعرف توسعا عمرانيا.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة معالجة وضعية المساجد المغلقة بسبب تدهور بناياتها أو عدم استجابتها لمعايير السلامة، إذ بلغ عددها 2516 مسجدا إلى غاية نهاية سنة 2026. وخلال السنة نفسها، خصصت الوزارة 227 مليون درهم لبناء وإعادة بناء 43 مسجدا، مقابل 415 مليون درهم لإصلاح وتأهيل 137 مسجدا.
كما يرتقب أن تتواصل خلال السنة المقبلة عمليات ترميم المساجد التاريخية وصيانة البنايات الدينية، مع إعطاء الأولوية للمنشآت التي تستدعي وضعيتها الإنشائية تدخلا عاجلا، إلى جانب تحسين تجهيزات المساجد وظروف استقبال المصلين وتعزيز شروط السلامة.
وعلى صعيد تأطير الحقل الديني، برمجت الوزارة اعتمادات بقيمة 2,96 مليار درهم لفائدة القيمين الدينيين، في إطار مواصلة تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتطوير برامج التكوين والتأهيل. كما تعتزم توظيف 250 إماما مرشدا خلال سنة 2027، مع الاستمرار في تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات وتطوير مؤسسات التكوين الديني.
وفي الجانب الاجتماعي، استعرضت الوزارة مجموعة من التدابير التي جرى تنفيذها خلال سنة 2026، تشمل تغطية تكاليف التأمين والتعويضات والخدمات الاجتماعية، فضلا عن تدخلات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، التي بلغت ميزانيتها الإجمالية 150 مليون درهم، واستفاد من خدماتها عشرات الآلاف من القيمين الدينيين وأفراد أسرهم.
وبخصوص التعليم العتيق، ستواصل الوزارة برامج دعم المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف التمدرس والإيواء والتغذية، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية والرفع من مستوى الأوضاع المهنية للأطر التربوية والإدارية.
وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أن عدد مؤسسات التعليم العتيق بلغ خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ما مجموعه 263 مؤسسة، تضم 26 ألفا و821 متمدرسا. كما شملت التدابير المتخذة خلال سنة 2026 تخصيص 32,06 مليون درهم لدعم تسيير هذه المؤسسات، إلى جانب رفع التعويضات الشهرية لفائدة عدد من الأطر الإدارية والتربوية ومواصلة تطوير المناهج وأساليب التكوين.
وفي ما يتعلق بتدبير الأوقاف، تراهن الوزارة على تحديث آليات الحكامة الإدارية والمالية، وتحسين طرق استغلال الممتلكات الوقفية وتثمينها، بما يساهم في الرفع من مردودية الأصول وتعزيز الموارد المالية. كما ستواصل تنفيذ برامج الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
أما على مستوى الجالية المغربية بالخارج، فتتضمن برامج الوزارة مواصلة التأطير الديني والتواصل مع المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال إيفاد بعثات دينية وتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية، فضلا عن مواكبة المؤسسات الدينية المغربية بالخارج.
وتشمل أولويات السنة المقبلة أيضا مواصلة الاستعدادات لتنظيم موسم الحج، والعمل على تحسين الخدمات الإدارية والتأطيرية المقدمة للحجاج المغاربة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإقامة والنقل وباقي الخدمات المرتبطة بأداء المناسك.
