فوكس يهدد بسحب جنسية أكثر من 300 ألف إسباني من أصول مغربية
وبحسب ما أوردته صحيفة “إل باييس”، فإن الحزب أدرج هذا المقترح ضمن برنامجه الانتخابي للانتخابات العامة المقررة في 29 نونبر، متعهدا بإعادة فحص ملفات التجنيس التي يعتبرها مشوبة بالاحتيال، على أساس أن المستفيدين منها احتفظوا بالجنسية المغربية رغم إعلانهم التخلي عنها عند الحصول على الجنسية الإسبانية.
ويرتكز موقف فوكس على اعتبار أن التصريح بالتخلي عن الجنسية السابقة لا يكفي ما لم يترتب عنه فقدانها فعليا، غير أن هذا الطرح يثير إشكالا قانونيا، بالنظر إلى أن التشريع الإسباني يميز بين الالتزام بالإعلان عن التخلي عن الجنسية الأصلية وبين إثبات فقدانها وفق قوانين الدولة المعنية.
وكانت الحكومة الإسبانية قد قدمت توضيحات بهذا الخصوص في أكتوبر 2025، ردا على سؤال برلماني تقدم به حزب فوكس، أكدت فيها أن القانون يفرض على طالب الجنسية التصريح بالتخلي عن جنسيته السابقة، لكنه لا يلزمه بالإدلاء بوثيقة تثبت فقدانها فعليا، ما يعني أن الاحتفاظ بالجنسية الأصلية لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على وجود احتيال في مسطرة التجنيس.
كما ينص القانون المدني الإسباني على إمكانية تثبيت الجنسية المكتسبة إذا جرى استعمالها بشكل متواصل وبحسن نية لمدة عشر سنوات، وهو مقتضى قانوني يطرح تساؤلات بشأن الأساس الذي يستند إليه الحزب للمطالبة بإعادة فتح ملفات هذا العدد الكبير من المواطنين.
ولا يقتصر برنامج فوكس الانتخابي على مراجعة ملفات التجنيس، بل يتضمن أيضا مقترحات لتشديد شروط الحصول على الجنسية الإسبانية، إلى جانب فرض ضريبة على الأموال التي يحولها المهاجرون إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.
ويأتي هذا التوجه في سياق تصعيد الحزب لخطابه المناهض للهجرة، إذ لم تعد مقترحاته تقتصر على المهاجرين غير النظاميين أو الحاصلين على تصاريح الإقامة، بل امتدت لتشمل مواطنين اكتسبوا الجنسية الإسبانية، ومن بينهم مئات الآلاف من ذوي الأصول المغربية.
وتظل هذه الإجراءات، في حال وصول الحزب إلى موقع يسمح له بتنفيذها، مرتبطة بمدى توافقها مع القوانين الإسبانية والضمانات القانونية التي تحكم اكتساب الجنسية وفقدانها، في وقت لم تتحول فيه المقترحات المعلنة إلى قرارات نافذة.
