وزير الداخلية يتوعد ناهبي المال العام

كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عازم على ملاحقة سارقي المال العام الذين حصلوا على ملايير من مداخيل الجماعات المحلية بطرق مشبوهة، ضاربا عرض الحائط ما يتم ترويجه في كواليس المجالس المنتخبة عن توقُّف الحملات الرقابية.  

وحسب معلومات نشرتها يومية “الصباح”، فإن الوزير تلقى تقارير مُقلقة عن تجاوزات ارتكبها رؤساء جهات ومجالس مدن كبرى ومتوسطة، ما دفعه إلى التعهد بـ”عدم التسامح مع أي شخص، بغض النظر عن انتمائه”، مع تحذير صريح: “للي فرط يكرط”، في إشارة إلى أن العقوبات ستكون صارمة.

وتستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف محمد فوزي (المعيّن حديثًا)، لتفعيل حملة تفتيشية مكثفة تستهدف أكثر من 20 رئيس جماعة، بينهم رؤساء سابقون ستُفتح ملفاتهم من جديد، وذلك قبل موعد الانتخابات المقبلة.

وتشير الأنباء إلى أن بعض المتورطين سيحاكمون “بأثر رجعي”، فيما يُتوقع أن تشهد عدة جماعات محلية “زلزالًا” إداريًا وقضائيًا بسبب خروقات مالية وتدبيرية.

ويأتي هذا التحرك في سياق تجاوب وزارة الداخلية مع مطالب لجنة الداخلية والجماعات الترابية في البرلمان، حيث تقرر إخراج جميع ملفات الفساد المُجمّدة وإحالتها إلى محاكم جرائم الأموال.