وزير الصحة يهدد المصحات التي تشترط ضمانة الشيك بالسجن

متابعة: زكرياء نايت همو

تطرق وزير الصحة خالد آيت الطالب، الثلاثاء، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، لموضوع المصحات الخاصة التي تطلب شيك كضمانة، حيث أكد أن هذه السلوكيات ممنوعة وغير قانونية، كونها تتعارض مع المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

وأوضح وزير الصحة في معرض جوابه على السؤال الذي تقدم به فريق الإتحاد المغربي للشغل، أن المصحة يُمنع عليها منعا كليا حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.

وفي السياق ذاته، ذكر وزير الصحة بالمادة 316 من مدونة التجارة، أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.

ويأتي طرح هذا الموضوع تزامنا مع شكايات العديد من المواطنين الذين توافدوا على المصحات الخاصة لتلقي العلاجات الخاصة بكوفيد-19، قبل أن تشترط عليهم إدارة المصحات شيكا بضمانة تتراوح قيمته من 7000 درهم لتصل في بعض الأحيان إلى 30000 درهم، حتى تقوم بالتكفل بحالتهم الصحية.

علما أن وزير الصحة أرجع هذه المشكلة إلى ما أسماه وجود فراغ إلكتروني متعلق بالبيانات، حيث ذكر أن المصحات الخاصة تستغل هذه الهفوة لصالحها، نظرًا لعدم وجود نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق