إضراب وطني لموظفي الجماعات الترابية منتصف الشهر الجاري

تدخل الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا يومي 13 و14 شتنبر، مطالبة بوقف التضييق على الحريات النقابية، وتلبية مطالب موظفي قطاع الجماعات الترابية.

وتتلخص مطالب النقابة في إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي، وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها، إضافة إلى حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، وكذا ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف.

كما دعت النقابة إلى حل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الأوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني، مطالبة بحل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الأجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الأساسي.

كما شملت المطالب حل ملف الأعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)، وأيضا بتسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة، إضافة إلى تمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة، مع حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية.

ودعا البلاغ إلى توفير التأمين عن حوادث الشغل واصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات، تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة لتوفير الشروط المناسبة للعمل اللائق، مشيراً إلى ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني، الذين يجب “الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني، وكذا حل ملف عمال التدبير المفوض، من خلال اشراك ممثليهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل”.