استئنافية جرائم الأموال تؤيد براءة “السيمو” ومن معه في قضية اختلاس أموال عمومية
أنهت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 22 أبريل الجاري، الجدل حول ملف النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو ومن معه، بعدما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءتهم جميعا.
القرار الاستئنافي جاء بعد سلسلة من التأجيلات التي منحت للأطراف لاستكمال مرافعاتهم، قبل أن تخلص الهيئة القضائية إلى تثبيت الحكم الصادر سنة 2025 عن غرفة الجرائم المالية، والذي برا المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، مع رفع جميع الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة عليهم.
وكان السيمو قد أحيل على المحكمة لمتابعته بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما وجهت إلى باقي المتهمين تهم المشاركة في الأفعال نفسها.
القضية تعود إلى سنة 2021، حين تقدم عدد من النشطاء والفاعلين المحليين بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد السيمو، متهمين إياه بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”، وهي الشكاية التي فتحت بشأنها النيابة العامة تحقيقا أسفر عن المتابعة القضائية.
وتضمن ملف الشكاية اتهامات بوجود اختلالات مالية وتدبيرية تتعلق بفترة رئاسته السابقة للمجلس الجماعي، من بينها قضايا مرتبطة بإنجاز القاعة المغطاة، ونزاعات عقارية تخص قطعا أرضية قرب سور الموحدين، بالإضافة إلى أشغال طريق ولاد احمايد، وقضايا أخرى.
