البرلمان يرصد أزيد من 5 مليارات للدبلوماسية وتنقلات النواب بالخارج
كشف مشروع ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2026 عن تخصيص غلاف مالي مهم قدره 55,6 مليون درهم لفائدة أنشطة الدبلوماسية البرلمانية خلال العام المقبل، من أصل اعتماد إجمالي يناهز 668,4 مليون درهم خصص لتغطية نفقات التسيير والاستثمار بالمجلس.
ووفق المعطيات التي قدمها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مساء أمس الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد رُصدت 13 مليون درهم لتغطية تكاليف تنقل النواب إلى الخارج في إطار المهام الدبلوماسية، و4,5 ملايين درهم لنقل الموظفين المشاركين في هذه المهام. كما خصص المشروع 10 ملايين درهم لتعويضات النواب عن المهام بالخارج، و2,5 ملايين درهم كتعويضات للمهمات الخارجية الأخرى، إضافة إلى مليوني درهم لنقل الشخصيات الأجنبية ومليوني درهم أخرى لكراء السيارات.
وفي ما يتعلق بمصاريف الإقامة والاستقبال، أشار المشروع إلى تخصيص 14,1 مليون درهم لتغطية تكاليف الفندقة والإطعام والاستقبال، و6,5 ملايين درهم للاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، إلى جانب مليون درهم مخصصة لشراء الهدايا الرسمية الموجهة للوفود البرلمانية الأجنبية.
أما على صعيد تدبير حظيرة سيارات المجلس، فقد خُصص مبلغ 600 ألف درهم للصيانة والإصلاح، و19,6 ملايين درهم لاقتناء الوقود والزيوت، و200 ألف درهم لتأمين السيارات والسائقين، فضلا عن 97 ألف درهم للرسم السنوي الخاص بالعربات.
وعلى المستوى الداخلي، رُصدت اعتمادات قدرها 7 ملايين درهم لتغطية تنقلات النواب داخل التراب الوطني، ومليون درهم لتعويضات الموظفين وتغيير الإقامة، إضافة إلى 250 ألف درهم لتغطية نفقات مختلفة، من ضمنها اللباس الرسمي.
