الداخلية توقف نائب رئيس جماعة قصر المجاز ضواحي طنجة وتحيل ملفه على المحكمة الإدارية

متابعة – هيئة التحرير

أصدرت وزارة الداخلية، قرارا يقضي بتوقيف أحد نواب رئيس جماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة ضواحي طنجة، عن ممارسة مهامه، وذلك على خلفية تورطه في اختلالات وخروقات تتعلق بتدبير الجماعة.

ووفق ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تلقى المستشار الجماعي المعني، اليوم الأربعاء، إشعارا من طرف وزارة الداخلية يقضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه بجماعة قصر المجاز ومجموعة الجماعات التازرة للبيئة، وذلك إلى حين البت في طلب العزل الذي تقدمت به طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

ويأتي قرار التوقيف حسب ذات المصادر، بسبب إصدار المستشار المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار لوثيقة رسمية وتوقيعها بدون تفويض، هذا إلى جانب مجموعة من الإختلالات والخروقات التي تم الوقوف عليها، وعلى رأسها استغلال للمعني لمنصبه لجلب الدعم لجمعية يسيرها، وهو ما يعتبر تضارب للمصالح.