العمدة “القمّار” عاشق البينغو والروليطا

متابعة – هيئة التحرير

تصدرت في الآونة الأخيرة ظاهرة رخص التعمير المزورة بمدينة طنجة عناوين الصحافة المحلية والوطنية حتى صارت حديث كل لسان، وهو الملف الذي تشرف عناصر الفرقة الوطنية على البحث فيه، والتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم إثر تورطهم في إغراق المدينة بعشرات إن لم تكن مئات رخص التعمير والشواهد الإدارية المزورة.

موضوع الرخص المزورة أثار من جديد الرخص الأحادية والرخص الورقية الموقعة بتاريخٍ قديم، والتي تحمل توقيع عمدة سابق تشهد ساكنة طنجة بالإجماع له بالفساد والرشوة، خصوصا مجازره التي ارتكبها في قطاع التعمير التي لم تَزِد المدينة إلاّ تشويها عمرانيا.

ثروة العمدة الأسبق التي راكمها من خلال “وْزيعة” رخص التعمير الأحادية التي تخص التجزئات والعمارات السكنية الموقعة دون تأشير وموافقة الوكالة الحضرية والولاية، تاركة -الوْزيعة- في خزينة العمدة وأرصدته البنكية الملايير، وبما أن مصدر الثروة من حرام، ومصداقا للمثل الشعبي “فلوس اللبن ياكولهم زعطوط”، ابتلي العمدة بالقُمار وصار من الزبائن الأوفياء لكازينوهات بورْقعة في الجنوب الإسباني، وبما أنّ “البْليّة” صعيبة وإذا تعذّر عليه السفر لإسبانيا كان يشدّ الرِحال بالسيّارة صوب مدينة سيتة المحتلة، لممارسة هواية “البينغو” التي مازال يدمن عليها الى حدود كتابة هذه السطور.

فضائح العمدة “القمّار” والإختلالات التي شهدتها فترة تدبيره لشؤون المدينة، طُويت في ظروف غامضة ورهينة بمدى إلتزام العمدة بدفتر تحملات يعلم بنوذه فقط هو وشقيقه، إلاّ أن تحركاته الأخيرة وإشعاله للفتنة السياسية في المدينة، وتحريضه لإسقاط ميزانية الجماعة للإنتقام من العمدة الحالي منير ليموري خدمةً لأجندة مجهولة، يُنذر بفتح ملفات فساد موقوفة التنفيذ بطلها العمدة السابق.

إن مجازر التعمير التي ارتكبها هذا العمدة في حق مدينة طنجة ستلاحقه لعناتها حتى قبره، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام دون مساءلة ومحاسبة، كما تضرب في العمق صورة العدالة المغربية والمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويكفي التحقيق في مصدر ممتلكاته ومشاريعه بالمغرب وخارجه.

كثير هم المسؤولين الذين يتركون بصمات أو إنجازات خلال تدبيرهم للشأن العام المحلي أو الوطني على حدٍّ سواء، تتذكرهم بها الأجيال، إلا في طنجة يتعاقب على تسييرها منتخبين يتركون وراءهم الخراب والدمار والفساد، ولا تتذكرهم الساكنة سوى بالدعاء عليهم في انتظار تنفيذ العقاب يوم الحساب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى