القضاة يطالبون بتحسين أجورهم ليظلوا في منئى عن الاغراءات المادية

أكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة، السيد عبد الحق العياسي، ثقة القضاة في الدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدفاع عن مصالح وحقوق القضاة، والسهر على تحقيق كل الضمانات المكفولة لهم.

وحسب بلاغ للودادية، نوه السيد العياسي، خلال استقباله من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، أول أمس الاثنين بمقر محكمة النقض، على إثر الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي عرفتها الودادية، بالمسار الكبير والخطوات الثابتة للمجلس في هذه المحطة التأسيسية الحاسمة، رغم كل الإكراهات والصعوبات.

وأشاد خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، بالعمل الإيجابي الذي قام به الرئيس المنتدب للمجلس، من أجل تقديم مطالب القضاة للجهات المسؤولة، انسجاما مع تصريح وزير العدل الأخير في أحد البرامج التلفزية، الذي أكد فيه تفاعل الوزارة مع المبادرات الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة.

من جانبه، أعرب السيد فارس عن تهنئته وشكره لرئيس الودادية الحسنية للقضاة ونائبه ولباقي أعضاء المكتب المركزي على الثقة التي وضعت فيهم من طرف زملائهم القضاة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مؤكدا لهم انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستعداده للتفاعل مع كل المبادرات الجمعوية الجادة التي تخدم العدالة بالمملكة.

من جهتهم، يضيف البلاغ، استعرض أعضاء المكتب المركزي عددا من المطالب التي سبق عرضها على المجلس في الاجتماع السابق، منوهين بروح الانفتاح التي تسود عمل المجلس، كما أكدوا على ضرورة دعم هذا الملف لما فيه من خدمة للعدالة بصفة عامة.

وأبرزوا أن مطالب القضاة تتلخص في تحسين وضعيتهم المادية، معتبرين أن تحصين القاضي من التأثيرات المادية يجد مدخله في تحسين ظروف عيشه، وذلك بتمكينه من أجرة تكفل له سبل العيش الكريم وتنأى به عن ضغط متطلبات الحياة و الإغراءات المادية.

وأوضحوا أنه لتحقيق ذلك، يتعين توفير مجموعة من العناصر تهم توفير أجور عادلة ومتطورة بتطور الحركة الاقتصادية، والمراجعة الدورية للأجور وإيلاء عناية خاصة لقضاة الدرجة الثالثة، والتسريع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة والتنقل والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع جعل هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي، فضلا عن المطالبة بحوافز للقضاة على المجهودات الإضافية التي يبذلونها، وتوفير منحة عن العطلة السنوية تتمثل في أجرة شهر إضافي.

وتهم مطالب القضاة كذلك، حسب المصدر ذاته، تحسين ظروف العمل، من خلال الرفع من عددهم بما يتلاءم وعدد القضايا المعروضة على المحاكم لتحقيق هدف سرعة البت في القضايا وتجويد الأحكام، والتسريع بتحسين ظروف ولوج القضاة للمحاكم، وتوفير الجانب الأمني لحمايتهم من أي تهديد قد يتعرضون له أثناء أو بمناسبة تأديتهم لعملهم، بالإضافة إلى تمكين القضاة من كافة الضمانات، وتفعيل آليات رد الاعتبار للقضاة.

وتشمل المطالب المرتبطة بتحسين ظروف العمل أيضا تحسين فضاءات وأماكن عمل القضاة، من خلال تطوير البنيات التحتية وتجهيزها، والاهتمام بالخزانات والمكتبات المتواجدة داخل المحاكم، على المستويين الورقي والإلكتروني، وتزويد القضاة أو تسهيل حصولهم على آخر الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، علاوة على الاهتمام بشكل خاص بتكوين القضاة وبالتكوين المستمر.

ويطالب القضاة بالاهتمام بالجانب الاجتماعي، عبر توفير ظروف لائقة تمكن من تحقيق الأهداف السامية التي جاء بها دستور 2011، وفي مقدمتها التنزيل الفعلي لمقومات السلطة القضائية المستقلة، وتحسين ظروف حصول القاضي على القرض العقاري بسعر فائدة تفضيلي يمنح من طرف بنك المغرب مباشرة للسادة القضاة ويعمم على جميع الأبناك، والاهتمام بالجانب الصحي للقاضي، لا سيما المزمنة منها، حسب ما أكدته عدة دراسات دولية.