المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحث على نزاهة الانتخابات ونبذ خطاب الكراهية

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، معتبرة أن هذه الانتخابات تشكل محطة مهمة لتعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها تتابع مجريات الاستحقاقات الانتخابية في سياق يتسم بتنامي الانتظارات المرتبطة بتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وضمان مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام، إلى جانب إيجاد حلول للوضعين الاقتصادي والاجتماعي، استنادا إلى الحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت الهيئة الحقوقية على أهمية المساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن الانتخابات لا ينبغي أن تختزل في مجرد آلية موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة.

وأكدت المنظمة أن الاستحقاقات الانتخابية تكرس الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر، بعيدا عن الضغوط أو الخروقات التي من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، حثت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية على جعل الانتخابات فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون وإعمال مبدأ فصل السلط وتعزيز مراقبة السلطة التنفيذية، داعية إلى احترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف.

كما دعت الهيئة مختلف الفاعلين السياسيين إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل، وكذا عن استغلال الهشاشة الاجتماعية، بما يضمن إجراء الاستحقاقات في أجواء تحترم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.