انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من منتصف الليل

وحسب معطيات مهنية، فإن قيمة التخفيضات المرتقبة لن تكون موحدة بين جميع شركات التوزيع، إذ توصل عدد من أرباب ومسيري محطات الوقود بإشعارات تفيد بمراجعة الأسعار نحو الانخفاض، مع تسجيل تفاوت في قيمة التخفيض بحسب الفاعلين في القطاع.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن شركتين من أبرز الموزعين بالسوق الوطنية قررتا خفض سعر لتر الغازوال بـ20 سنتيما، والبنزين بـ50 سنتيما، بينما يرتقب أن يعتمد موزع آخر تخفيضات أكبر تصل إلى 29 سنتيما بالنسبة للغازوال و61 سنتيما للبنزين.

ولن ينعكس هذا التراجع بالضرورة على أسعار جميع المحطات في التوقيت نفسه، إذ يرتبط موعد تطبيق التخفيضات بحجم المخزون المتوفر لدى كل محطة، ومدى استهلاك الكميات التي جرى اقتناؤها بالأسعار السابقة، وهو ما يجعل عملية تحيين الأسعار تدريجية خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الجدل الذي رافق الزيادات المسجلة مع بداية نونبر، خصوصا بعدما تجاوز سعر اللتر الواحد من المحروقات حاجز 17 درهما، وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن انعكاس ارتفاع تكاليف الطاقة على أسعار السلع والخدمات وتكاليف الإنتاج والنقل.

وتزامنت هذه التطورات مع نقاش برلماني بشأن الضريبة المقترحة بنسبة 40 في المائة على أرباح شركات المحروقات، حيث طالب عدد من البرلمانيين بتقديم ضمانات تحول دون نقل كلفة هذه الضريبة إلى المستهلكين عبر زيادات جديدة في الأسعار، كما دعوا إلى بحث إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع.

وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الضريبة على الشركات لا ترتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار المحروقات، موضحا أن هذه الأخيرة تخضع لتأثير الأسعار الدولية والضرائب والتكاليف وهوامش الربح.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية سينعكس على الأسعار المعتمدة بالمغرب ابتداء من 16 نونبر، مضيفا أن الحكومة تدرس هوامش أرباح شركات المحروقات وإمكانية وضع سقف لها، في ظل استمرار النقاش حول سبل تحقيق التوازن بين حرية السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.