بعد الحكم على زميلهم بالسجن.. هيئة المفوضين القضائيين تصعد وتعلن عن إضراب جهوي ليومين

خرج المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بجهة طنجة –  تطوان – الحسيمة، عن صمته بعد إدانة مفوض قضائي وكاتبه بسنتين سجنا نافذا، وغرامة قدرها 20 مليون سنتيم، بعد متابعته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي.

وعلى إثر ذلك وكخطوة تصعيدية، أعلن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين في بلاغ له أمس الإثنين، عن خوضه لإضراب جهوي شامل عن العمل بجميع محاكم الجهة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 دجنبر 2019، داعيا كافة المفوضين للاصطفاف خلف الهيئة.

وسجبت الهيئة في البلاغ ذاته، “التوجه غير المسبوق الذي تم انتهاجه بخصوص متابعة زميلهم لمجرد اطلاعه على إجراء منجز من طرف كاتبه ضدا على القانون المنظم للمهنة، وكذا متابعة كاتبه المحلف،” معتبرة ذلك ” سابقة خطيرة وضربا لمصداقية عمل المفوض القضائي”.

كما حذرت من”التنامي المهول للوشايات والشكايات الكيدية ضد المفوضين القضائيين وإحالتها على الضابطة القضائية مباشرة ضدا على المنشور الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ 23 مارس 2012 والذي اعتبرته مكسبا للمهنة، وكذا عدم إشعار المجلس الجهوي بها طبقا للمادة 89 من النظام الداخلي”.

هذا، ونبهت الهيئة في البلاغ ذاته، “للوضعية المزرية التي يعاني منها المفوضين القضائيين بالجهة وغياب الشروط الأساسية للإشتغال بما يضمن كرامة المفوض القضائي ويحقق استمراره المادي والمعنوي”.

وجددت الهيئة دعوتها  لكافة  المفوضين القضائيين بجهة الشمال، “لليقضة والتعبئة لخوض كافة الصيغ النضالية المشروعة والكفيلة بحماية المفوضين القضائيين والتصدي للتجاوزات التي تطالهم أثناء ممارستهم للمهنة”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى