بين 2000 و3000 درهم.. وهبي يفتح باب “الكريدي” لموظفي العدل لاقتناء أضحية العيد
أعلنت وزارة العدل، عبر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، عن انطلاق عملية الاستفادة من سلفة ومنحة عيد الأضحى برسم موسم 2026 (1447هـ).
وتأتي هذه المبادرة، التي انطلقت فعليا في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، في سياق تفعيل الدور الاجتماعي للمؤسسة الرامي إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنخرطين ومساعدتهم على إحياء هذه الشعيرة الدينية في ظروف ملائمة.
وبناء على التوجيهات الواردة في منشور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فقد حددت إدارة المؤسسة سقفا زمنيا لاستقبال الطلبات، حيث يُعتبر يوم الأربعاء، السادس من ماي 2026، هو التاريخ النهائي لإيداع الملفات.
وتتوزع هذه المساعدات بين سلفات مالية مستردة ومنح مالية مباشرة، تستهدف فئات محددة من الموظفين والممارسين وفق معايير السلالم الإدارية المعمول بها، لضمان استهداف الفئات الأكثر حاجة لهذا الدعم.
وفيما يخص تفاصيل السلفة المالية، فقد تم حصر قيمتها بين 2000 و3000 درهم، مع ترك الخيار للمنخرط لانتقاء أحد المبلغين بما يتناسب مع قدرته على السداد.
وتستهدف هذه السلفة الموظفين المصنفين في سلالم الأجور من 6 إلى 11، على أن يتم استردادها عبر اقتطاعات شهرية مباشرة لمدة عشرة أشهر، مما يسهل عملية الأداء دون إثقال كاهل المستفيد.
ولضمان الشفافية والسرعة، اعتمدت المؤسسة مسارا رقميا يتطلب تعبئة الطلب عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع الالتزام بتوفير راتب يسمح بالاقتطاع القانوني.
أما بخصوص المنحة المالية الخاصة بالعيد، فقد تقرر تخصيص مبلغ 1500 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وتشمل هذه الفئة الموظفين المشتركين بين الوزارات من السلم 7 فما دون، بالإضافة إلى مستخدمي المؤسسة المحمدية المنتمين لنفس الفئة الإدارية.
وتتميز هذه المنحة بكونها دعما مباشرا لا يستوجب الرد، حيث سيتم صرفها عبر التحويل البنكي المباشر للحسابات الشخصية، أو اعتماداً على اللوائح الاسمية الجاهزة لدى الإدارة، وذلك في إطار سياسة تبسيط المساطر الإدارية التي تنهجها الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه في أقرب الآجال وقبل حلول يوم العيد.
