جهة طنجة ضمن ثلاث جهات تستحوذ على 58.4% من الثروة الوطنية

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن هذا التركيز يعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، فضلا عن توفرها على بنيات تحتية أساسية، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات ساهمت بنسبة 32,3 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15,5 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,7 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن خمس جهات ساهمت مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مؤدية دورا مهما ولكن بدرجة أقل هيمنة مقارنة بالجهات الثلاث الأولى؛ ويتعلق الأمر بكل من مراكش-آسفي (8,7 في المائة)، وفاس-مكناس (8,2 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة)، وبني ملال-خنيفرة (5,3 في المائة)، والجهة الشرقية (5,1 في المائة).

أما بالنسبة لجهات درعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، فقد بلغت مساهمتها 7,8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي من حيث القيمة.

من جهة أخرى قالت المندوبية إن خمس جهات بالمملكة استحوذت على ما يقارب ثلاثة أرباع (74,4 في المائة) من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وأوضحت، أن جهة الدار البيضاء-سطات استحوذت، لوحدها، على 25,3 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14,8 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,6 في المائة)، وفاس-مكناس (11,4 في المائة)، ومراكش-آسفي (11,3 في المائة)، مذكرة بأن هذه النفقات بلغت 944,1 مليار درهم على المستوى الوطني سنة 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن باقي الجهات ساهمت مجتمعة بما يقارب الربع (25,6 في المائة) من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر الوطنية، بحصص تتراوح بين 0,8 في المائة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2 في المائة بالنسبة لجهة سوس-ماسة.

وعلاقة بالموضوع قالت المندوبية إن ثلثي جهات المملكة حققت، سنة 2024، معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني (4,4 في المائة).

وأوضحت المندوبية، أن الأمر يتعلق بجهة العيون-الساقية الحمراء بمعدل 7,6في المائة، والداخلة-وادي الذهب بمعدل 7 في المائة، وسوس-ماسة بنمو قدره 6,8 في المائة، ودرعة-تافيلالت بمعدل نمو يقدر بـ 6,2 في المائة، والشرق بنمو قدره 5,9 في المائة، ومراكش-آسفي بنمو قدره 5,1 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 4,9 في المائة، وكلميم-واد نون بنمو قدره 4,6 في المائة.

وحقق الاقتصاد المغربي، سنة 2024، نموا بنسبة 4,4 في المائة، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1.550,45 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1.614,57 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,7 في المائة قياس بسنة 2023.