ركود اقتصادي يضرب سبتة وسط تراجع قياسي في رؤوس الأموال المستثمرة
أفاد تقرير اقتصادي إسباني حديث بأن مدينة سبتة المحتلة شهدت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 تراجعاً ملحوظا في وتيرة إحداث المقاولات، في سياق ركود واضح طال مؤشرات الاستثمار، مقابل نمو عام على مستوى باقي التراب الإسباني.
وبحسب معطيات صادرة عن مؤسسة INFORMA D&B المتخصصة في البيانات التجارية والمالية، فقد تم تسجيل إحداث 22 شركة جديدة فقط بسبتة ما بين يناير وأبريل 2026، مقارنة بـ32 شركة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بانخفاض بلغت نسبته 31.25 في المائة، وهو تراجع يعكس فتوراً متزايداً في النشاط المقاولاتي داخل المدينة.
كما سجل شهر أبريل وحده إحداث ثلاث شركات فقط، وهو رقم يعادل نصف ما تم تسجيله خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ما يعزز مؤشرات التباطؤ التي باتت تطبع المشهد الاقتصادي المحلي.
ولم يقتصر التراجع على عدد الشركات الجديدة، بل امتد إلى حجم الاستثمارات المرتبطة بها، حيث لم يتجاوز إجمالي رؤوس الأموال المصرح بها 172 ألفاً و461 يورو إلى غاية نهاية أبريل 2026، مقابل أكثر من 2.6 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بانخفاض حاد بلغ 93.38 في المائة، وهو من بين أعلى معدلات التراجع المسجلة على المستوى الإسباني.
وفي شهر أبريل وحده، لم تتجاوز الاستثمارات 9 آلاف و50 يورو، مسجلة تراجعاً بنسبة 70 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
ويأتي هذا الأداء الضعيف في وقت عرف فيه الاقتصاد الإسباني عموماً دينامية مغايرة، حيث تم إحداث 50 ألفاً و110 شركات جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بزيادة قدرها 22.85 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، من بينها 11 ألفاً و884 شركة خلال شهر أبريل فقط.
وأوضحت الدراسة ذاتها أن القطاعات الأكثر استقطاباً للمقاولات الجديدة في سبتة تركزت أساساً في البناء والتجارة والاتصالات، غير أن المدينة سجلت خلال شهر أبريل حالتي إفلاس شملتا شركتين تنشطان في قطاعي البناء والتجارة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة مماثلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما أشارت البيانات إلى تراجع طفيف في عدد الشركات التي تم حلها، إذ تم تسجيل مغادرة 10 شركات بين يناير وأبريل 2026، مقابل 11 شركة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بانخفاض نسبته 9.09 في المائة، ما يعكس استقراراً محدوداً لا يعوض التراجع الحاصل في دينامية التأسيس والاستثمار.
