عقب الفيتو الروسي.. دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذاتي داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة

حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بدعم دولي متجدد خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة يومي 10 و11 نونبر الجاري، وذلك عقب استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بولاية بعثة المينورسو، في تطور أعاد ملف الصحراء إلى واجهة النقاش الدبلوماسي داخل المنظمة الأممية.

وعكست مداخلات عدد من الوفود المشاركة اتساع دائرة التأييد للمقترح المغربي، سواء من خلال التأكيد الصريح على سيادة المملكة ووحدتها الترابية، أو عبر اعتبار مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع.

وفي هذا السياق، جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بمواصلة جهود التسوية، حيث أكد ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن واشنطن ستواصل العمل مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، من أجل التوصل إلى حل دائم، مشيرا إلى أن القرار الأممي 2797 أقر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي لم ينهِ المساعي الدبلوماسية التي تقودها واشنطن، مؤكدا استمرار انخراط بلاده في الدفع نحو تسوية سياسية تنهي نزاعا امتد لنحو خمسة عقود.

وعلى المستوى الإفريقي، برزت مواقف عدد من الدول التي جددت دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه، من بينها غامبيا وغينيا بيساو ومدغشقر وجيبوتي وغينيا، حيث أكدت هذه الدول مساندتها للمبادرة المغربية، واعتبرتها مرجعية أساسية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.

كما أعلنت دول إفريقية أخرى، من بينها سيراليون وكوت ديفوار وجزر القمر وتوغو وليبيريا، دعمها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق، مع التشديد على ضرورة مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، أكدت السنغال أن المبادرة المغربية تتيح أرضية مناسبة للتوصل إلى حل سلمي ودائم، فيما نوهت غينيا الاستوائية بالجهود المبذولة في إطار العملية السياسية، ودعت إلى مواصلة دعم المساعي الأممية الرامية إلى إنهاء النزاع.

وامتد الدعم إلى عدد من الدول العربية، حيث جددت دول مجلس التعاون الخليجي مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من خلال مداخلة البحرين باسم دول المجلس، إلى جانب مواقف مؤيدة لكل من الإمارات وقطر.

أوروبيا، أكدت فرنسا أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية، فيما جددت بريطانيا دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى تسوية دائمة. كما أعلنت البرتغال وبعثة الاتحاد الأوروبي تأييدهما للمفاوضات على أساس المقترح المغربي، في انسجام مع مضامين القرار الأممي 2797.

وعلى الصعيد الآسيوي، جددت اليابان دعمها للقرار 2797، مستحضرة البيان المشترك المغربي الياباني الصادر في ماي 2026، والذي تضمن تأييد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فيما أعلنت إستونيا بدورها دعمها للمفاوضات على أساس المقترح المغربي.

وتأتي هذه المواقف في سياق دبلوماسي يتسم بتزايد حضور مبادرة الحكم الذاتي في النقاش الدولي حول قضية الصحراء، خاصة بعد اعتماد القرار 2797 وما أعقبه من تطورات داخل مجلس الأمن.

ويرى متابعون أن مداولات الجمعية العامة شكلت فرصة للمغرب لإبراز حجم الدعم الذي تحظى به مبادرته خارج مجلس الأمن، خصوصا أن المواقف المعلنة لم تقتصر على الدعوة إلى استئناف المفاوضات، بل شملت تأييدا صريحا للسيادة المغربية لدى عدد من الدول، مقابل اعتبار دول أخرى الحكم الذاتي قاعدة أساسية للمسار السياسي الرامي إلى إنهاء النزاع.