عملية تزوير خطيرة للإستيلاء على أرض بضواحي طنجة بطلها عون سلطة وهذه تفاصيلها..

متابعة – هيئة التحرير

يواجه عون سلطة بقيادة البحراويين تهم خطيرة تتعلق بالشطط واستغلال السلطة بصنع وثيقة رسمية مزورة “شهادة الملكية”، واستعمالها إداريا لدى المحافظة العقارية قصد السطو على عقار الغير.

وحسب التفاصيل التي اطَّلع عليها مٌباشر، فإن العارضين يملكون على الشياع مع ورثة “قدور.س.م” القطعة الأرضية الواقعة بمدشر بني واسين قيادة البحرويين التابعة لعمالة الفحص أنجرة، تُسمّى “حفرة الحرش” مساحتها 16000 متر مربع، وحيث أنه بحكم النزاع القائم مع الورثة حول القطعة الأرضية الذي دام لسنوات عديدة، تم الصلح معهم خصوصا المسمى “م.ب” وتم خروج كل وارث بنصيبه الشرعي، واستغل كل وارث قطعته ونصيبه الشرعي. إلاّ أن الورثة فوجئوا بعد قيامهم بالإجراءات الأولية للتحفيظ لدى المهندس المَسّاح الطبوغرافي، بأن جزء من القطعة الأرضية مساحته 2757 متر موضوع مطلب التحفيظ 15165/61 من طرف عون السلطة الذي يشتغل بقيادة البحراويين دوار بني واسين.

ووفق نص الشكاية التي توصل مٌباشر بنسخةٍ منها، فإن المشتكى به عون السلطة أقدم على صنع ما سمي ب”شهادة بالملك” صادرة عن قيادة البحراويين بتاريخ 2016/08/19، يشهد فيها القائد أنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع أعطي لها إسم “الجنانات” مساحتها 2757 متر، وهي القطعة التي يملكها الورثة لعقود لمورثهم “قدور.س.م”، وحيث أن الشهادة المُزوَّرة غير صادرة عن السلطة المختصة ومُزوَّرة، وكانت موضوع محضر الدرك الملكي الذي انتقل الى القيادة المذكورة وأثبت عدم وجودها أصلا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها غير مُذيّلة بخاتم السلطة، مِمّا يكون معه المشتكى به “عون السلطة” قد أنجزها بوسائله الخاصة، واستعملها قصد تحفيظ ملك الغير.

وعلم مٌباشر، أن هذا العون مازال يمارس مهامه داخل القيادة المذكورة، دون أن تطاله مسطرة التوقيف من طرف مصالح عمالة الفحص أنجرة حتى يقول القضاء كلمته في هذا الملف بشكل نهائي، وهو ما يدفع الى الاستغراب والتساؤل حول ما إذا كان عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي على علم بهذا الموضوع أم لا؟، أم أن هناك من له مصلحة في حماية هذا “العون” الذي صار حديث ساكنة المنطقة من أي إجراء تأديبي.

وأثارت هذه القضية من جديد، ظاهرة السطو على أراضي الغير خصوصا الأجانب ومغاربة الخارج والتي تعجّ بها محاكم المملكة، حيث تستغل شبكات مختصة في الترامي والإستيلاء على أراضي الغير وتحفيظها بطرق ملتوية وغير قانونية، -تستغل- تواجد أصحاب الأراضي خارج أرض الوطن وتواطؤ أشخاص يشتغلون في مؤسسات معنية لتحقيق أهدافهم الإجرامية.

وبقدر ما أعرب ذوي الحقوق عن ثقتهم في القضاء لإنصافهم وإرجاع حقهم ومعاقبة من تورط في النصب عليهم، بقدر ما أبدوا خوفهم من أن يطال ملفهم الحيف، خصوصا بعدما علموا أن الشخص الذي اشترى القطعة الأرضية من هذا العون ينتمي الى أسرة العدالة.