فضيحة التزوير تنفجر في وجه شركات المحروقات بميناء طنجة المتوسط

متابعة – هيئة التحرير

في عز الغليان الذي يعيشه الشارع المغربي المرتبط بالإرتفاع الصاروخي في المواد الإستهلاكية وقطاع المحروقات، فجّر حزب الإتحاد الإشتراكي فضيحة مدويّة، عندما كشف عن وجود تزوير وتلاعب خطير في شواهد إقرار مصدر المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، من طرف الشركة المسيّرة للوقود بالميناء المذكور.

وحسب نص المراسلة التي وجّهها النائب البرلماني عن حزب الوردة عبد القادر الطاهر الى وزيرة الإقتصاد والمالية، فإن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تُدخل الغازوال الروسي بإعتباره الأرخص اذ لا يتحجاوز ثمنه 170 دولار للطن الواحد وأقل من 70% من السعر الدولي، لكن هذه الشركات التي تستورد الغازوال الروسي تُغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آتٍ من دول الخليج أو دول أمريكا اللاتينية وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتُحقق بذلك أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطؤ للشركة المُسيّرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأحهزة المالية للدولة.

وستضع هذه الفضيحة حكومة اخنوش في حرج مع المواطنين الذين تضرروا من ارتفاع سعر الغازوال الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.

ومن المنتظر أن تدخل الفرقة الوطنية على خط هذه الفضيحة، ومباشرة تحقيقات معمقة لتحديد كافة ملابسات هذه الفضيحة التي صارت حديث كل لسان، وأعادت للأذهان هامش الربح الكبير الذي حققته شركات عزيز أخنوش مستفيدة من تحرير قطاع المحروقات.

وفي ذات السياق، ذكرت تقارير أوروبية، أن روسيا زوّدت السوق المغربية بما لا يقل عن 370 ألف طن من الوقود انطلاقا من موانئ البلطيق هذا الشهر، وتم تسليم الجزء الأكبر منها عبر ميناء طنجة المتوسطي.