لوجود تواطؤ بين مورديه.. مجلس المنافسة يفتح تحقيقا في أسعار السردين

كشف مجلس المنافسة أن الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة له. توصلت إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك.

وأكد المجلس، في بلاغ له أمس الثلاثاء، أنه باقتراح من مقرره العام بالنيابة، اتخذ قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

وذكر بالمادة 6 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على أنه ” تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:

-1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى

2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها …..

وشدد المجلس على أن اتخاذه لهذه المبادرة “يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية”.

وأضاف أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع”.