مطالب بتأجيل حذف الساعة الإضافية لضمان حياد الانتخابات

دعا النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، الحكومة إلى تأجيل تنفيذ قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة إلى غاية 24 شتنبر 2026، أي بعد يوم واحد من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر، معتبرا أن تنفيذ القرار قبل الاقتراع قد يثير شكوكا بشأن حياد العملية الانتخابية.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تساءل إبراهيمي عن أسباب برمجة العودة إلى الساعة القانونية يوم 20 شتنبر، أي قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الانتخابات، مستفسرا عن دوافع اختيار هذا التوقيت، ومدى تأثيره المحتمل على إرادة الناخبين وسير الاستحقاقات التشريعية.

وأشار البرلماني إلى أن رئيس الحكومة أعلن، في 25 يونيو 2026، عن قرار إنهاء العمل بالساعة الإضافية مع نهاية فصل الصيف، معتبرا أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ، خاصة في ظل غياب أي إعلان رسمي عن نتائج الدراسات التي سبق أن تحدثت الحكومة عن إعدادها لتقييم آثار اعتماد هذا النظام على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن مطلب إلغاء الساعة الإضافية ظل مطروحا لسنوات من قبل فئات واسعة من المواطنين، الذين عبروا عن رفضهم لهذا النظام بوسائل مختلفة، في وقت أكدت فيه الحكومة مرارا أنها بصدد إنجاز دراسات لتقييم آثاره، دون أن تكشف عن نتائجها للرأي العام.

واعتبر إبراهيمي أن توقيت تنفيذ القرار، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، يثير العديد من التساؤلات، متهما بعض مكونات الأغلبية بالدخول في “سباق انتخابي محموم” من خلال تبني هذا الإجراء.

وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني وزارة الداخلية بتوضيح ما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة موعد تنفيذ القرار وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات، بما يضمن حياد الإدارة، وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية، ويجنب توظيف هذا القرار في سياق الحملة الانتخابية.