النقابة الوطنية تدين الأحكام الجائرة في حق 4 صحافيين

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها واستهجانها الشديد ل“الحكم الصادر في حق الزملاء: عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف بـ”لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد” والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم”.

وذكرت النقابة في بلاغ لها،  بـ”المساعي التي بذلتها خلال مجريات القضية ابتدائيا والوعود التي تلقتها من قبل المساهمين المباشرين في إثارة الدعوى أمام القضاء ضد الصحافيين الأربعة، بعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالمتابعة”.

وأشارت الهيئة في بلاغها إلى أنه “رغم الأمل الذي تشكل لدى النقابة بعد لقاءات متعددة بعد الحكم الابتدائي، كنا نأمل استنادا عليها بأن يصحح هذا الحكم، وتبرئة الزملاء من تهم تثير السخرية والاشمئزاز، إلا أن كل ذلك تبخر لتطرح معه علامات استفهام كبيرة حول مدى تعزيز الحماية القانونية للصحافيين في قضايا النشر لتجاوز التأويلات المتعسفة وفتح صفحة تعامل متفهم لخصوصيات المهنة وتزكية منافذ التعامل السليم والإيجابي مع قضايا النشر”.

ودعت النقابة في البلاغ ذاته “كل المهنيين إلى الاستعداد للنضال والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الاستهداف المتوالي للمهنيين في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت عودة قوية للإدانات والغرامات الثقيلة”، مشددة “عزمها على مواجهة هذا الواقع المراد فرضه على قطاع الصحافة والمس بحرية النشر والتعبير، وستبقى النقابة طرفا مساندا لكل الزملاء الذين طالهم الحيف أو سيطالهم في قادم الأيام”.

كما أكدت أنها “ستواصل نضالها لتصحيح هذه الأحكام في المراحل المتبقية للتقاضي، مساندة ومواكبة لكل الزملاء الذين طالهم هذا الحكم والبداية ستكون بحمل الشارة يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 احتجاجا على هذا الحكم متبوعة بأشكال نضالية متنوعة سيتم الإعلان عنها في حينها”.