هل تتجسّس شركة “بريكوما” بطنجة على حسابات الزبائن بالبنوك؟

متابعة/ هيئة التحرير

تنتهج شركة “بريكوما” بطنجة طريقة غريبة ومخالفة للقانون فيما يخص معاملاتها التجارية مع الزبائن، وبالضبط الشِّق المتعلق بطريقة الأداء بواسطة الشيك، حيث لا تقوم الشركة بتسليم الزبون البضاعة أو المستلزمات التي اشتراها، إلاّ بعد ربط المسؤول التجاري الإتصال بالمؤسسة البنكية، والتأكد من توفر صاحب الشيك على السيولة المالية الكافية، وهو ما يعدّ خرقا سافرا للقانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ويضع البنوك تحت طائلة القانون فيما يخص البوح بالسر المهني البنكي.

وكشف مواطن تعرض لهذا الموقف في حديثه مع مٌباشر، أنه بعد شرائه لعدد من المستلزمات الخاصة بمكتب شركته، قام بتحرير شيك في إسم الشركة بالمبلغ المطلوب وسلّمه للمكلفة بالصندوق، حيث أحالته على المسؤول التجاري، الذي أخبره بدوره بضرورة الإنتظار قليلا حتى يتصل بالبنك المعني، والتأكد من وجود المبلغ المُدَوَّن في الشيك، وهو ما أثار حفيظة هذا الزبون، الذي احتجّ على هذه الطريقة الفضّة التي تتعامل بها شركة ذات صيت واسع مع الزبون، حيث من المفروض أن عملية التحقق من المبلغ لا يجب أن تتم أمام الزبون احتراما لشخصيته، مع اشارته الى أن العملية برمتها مخالفة للقانون، وتُفقِد الشيك الذي يعدّ وسيلة أداء مهمّة بالنسبة للشركات قُوَّتهُ، ويُسقط البنك تحت طائلة إفشاء السر المهني، يضيف الزَبون.

وللتذكير، فإنّ المشرع المغربي نصّ في المادة 79 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على مجموعة من الأشخاص الذين يشتغلون في دائرة البنك وألزمهم بكتمان السر المهني البنكي، وعليه فنطاق المسؤولية يتسع ليشمل كل شخص له علاقة بالمؤسسات البنكية، وله حق الاطلاع والمراقبة، وبالتالي فالمسؤول عن البنك ليس له الحقّ في البوح سواءٌ لمسؤولي شركة بريكوما أو غيرها من الأشخاص المعنويين أو الذاتيين، برصيد الزبون البنكي.

هذا ولم يتسنّى لمٌباشر، معرفة ما إذا كان هذا الإجراء الذي تقوم به شركة بريكوما خاص بمدينة طنجة أم يشمل فروعها الأخرى المنتشرة في ربوع المملكة.