هل ترضخ الحكومة لضغط لوبي أطباء العيون ضد نقابة المبصاريين

تخوض النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة حربا شرسة في مواجهتها لمشروع قانون 45/13 الذي تعتزم الحكومة المغربية المصادقة عليه في مجلس النواب، بعدما قضى هذا المشروع القانون 3 سنوات في رفوف دواليب مجلس المستشارين، الى أن تم التصويت عليه هذه السنة، بعد حذف بعض فقراته في المادة السادسة، ” لا يجوز للنظاراتي المبصاري تقديم مستلزم طبي للبصريات بدون وصفة طبية في حالات معينة..”

وتسعى نقابة أطباء العيون جاهدة الى عدم السماح للمبصاريين من القيام بقياس البصر قصد تجديد النظارات والعدسات اللاصقة المصححة للبصر، تحت مبرر أن النظاراتيين المبصاريين لا يتوفرون على الكفاءة العلمية لمزاولة هذا التخصص وهو ما سيمثل خطرا على صحة المواطن.

وردّا على مبررات أطباء العيون التي يراها المبصاريون بالواهية وغير مبنية على أسس علمية دقيقة، بحيث لا يمكن للمغرب أن يشكل إستثناءً في هذا الباب، ولا أدل على ذلك هو ما تعمل به دول أوروبية رائدة في قطاع الصحة كفرنسا واسبانيا وبلجيكا، والتي تسمح للمبصاريين بقياس البصر وتجديد النظارات والعدسات اللاصقة المصححة للبصر، والتي تعتبر الطريقة المثلى للإرتقاء بالخدمات الصحية والطبية المرتبطة بالبصر وتثمين الوقت الطبي، وهو ما زكته المتظمة العالمية للصحة في أحد تقاريرها.

ووضع مشروع القانون 45/13 حكومة العثماني بين مطرقة نقابة أطباء العيون والضغط الذي تمارسه عليها، وسندان نقابة النظاراتيين المبصاريين وخروجهم للشارع والإحتجاج على مشروع قانون يقزم من مهامهم وسيتضرر منه المواطن بالدرجة الأولى حسب رأيهم.

ونشير الى أن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، نظمت مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019 في العاصمة الرباط، والتي انطلقت من مقر وزارة الصحة الى مقر البرلمان، رفعت فيها شعارات قوية عبروا فيها عن رفضهم القاطع لسلب حقوقهم المشروعة والعادلة.

ومعلوم أن اللجنة المكلفة في النظر في المشروع القانون 45/13 قد أجلت مناقشته الى الأسبوع المقبل، وهو ما يفيد بأن اللجنة مازالت تدرس الصيغة الصحيحة لتمرير هذا الملف دون الإضرار بقطاع أو أخر.

وكشف عادل الورياغلي عضو النقابة المهنية للمبصاريين المغاربة بجهة طنجة لموقع مٌباشر، على أن الخصاص الذي يعرفه المغرب تخصص طب العيون يشكل أكبر عائق لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع، خصوصا اذا علمنا أن عدد أطباء العيون في بلادنا لا يتجاوز 570 طبيب في الطب الخاص حسب تقرير لوزارة أنس الدكالي، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، كنموذج تشهد خصاصا مهولا، حيث لا يتجاوز عدد اطباء العيون فيها 37 طبيب

ويضيف: رفعا لكل لبس، أن المبصاريين المغاربة يزاولون تخصص قياس البصر وتجديد النظارات الطبية منذ اصدار ظهير 1954، فبالتالي أيّ مساس أو تضييق على تخصصنا، لن تكون تبعاته بريئة وأن جهة ما تريد اغتيال مهنة منظمة قانونا لعقود من الزمن.

ويتسائل الورياغلي، ما إذا كانت الحكومة المغربية قد درست المشروع القانون المثير للجدل بكل موضوعية وحياد، وهل استشهدت بتجارب الدول المتقدمة في هذا الباب، أم أنها خضعت للوبي هيئة الأطباء خصوصا أطباء العيون؟