هل تستفيد “ماديحة خيير” من معاش الوزراء رغم إعفائها بعد يومين من تعيينها؟

متابعة | هيئة التحرير

أثار الإعفاء السريع لماديحة خيير من منصبها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد يومين فقط من تعيينها ضمن الحكومة الجديدة، تساؤلات قانونية بشأن مدى أحقيتها في الاستفادة من المعاش الاستثنائي المخصص لأعضاء الحكومة السابقين، رغم عدم مباشرتها الفعلية لمهامها الوزارية.

وتطرح هذه الحالة وضعية قانونية استثنائية، بالنظر إلى أن قرار الإعفاء جاء بعد التعيين الملكي مباشرة، وقبل استكمال الإجراءات المرتبطة بنشر ظهير التعيين في الجريدة الرسمية، وفق المعطيات المتداولة، وهو ما يفتح النقاش حول الآثار المالية المترتبة عن تعيين وزاري لم يتحول إلى ممارسة فعلية للمهام.

وبالرجوع إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975، المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، ينص الفصل السابع مكرر على صرف معاش استثنائي لأعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم، مع إخضاع الاستفادة منه لشروط ترتبط بالمداخيل التي يتقاضاها العضو الحكومي السابق.

غير أن الإشكال القانوني في حالة “ماديحة خيير” لا يتعلق بطريقة انتهاء المهام، سواء بالإعفاء أو الاستقالة، وإنما بمدى تحقق شرط مزاولة المهام الحكومية أصلا، خاصة أن المعنية بالأمر لم تمارس اختصاصاتها الوزارية على أرض الواقع.

ووفق قراءة قانونية لهذه الوضعية، فإن عدم مباشرة المهام، إلى جانب إعفاء الوزيرة قبل استكمال إجراءات نشر التعيين، قد يشكل أساسا للقول بعدم استحقاقها المعاش الاستثنائي، باعتبار أن هذا الأخير يرتبط بانتهاء مزاولة مهام حكومية فعلية، وليس بمجرد ورود الاسم ضمن التشكيلة الحكومية.

في المقابل، يطرح الفصل 47 من الدستور إشكالا يستوجب التدقيق، باعتبار أن تعيين أعضاء الحكومة يتم بقرار ملكي بناء على اقتراح رئيس الحكومة، وهو ما يجعل مسألة الأثر القانوني للتعيين قائمة بذاتها، ولا يسمح بالجزم بأن عدم نشر الظهير في الجريدة الرسمية يؤدي تلقائيا إلى اعتبار التعيين كأنه لم يكن.

وبذلك، فإن القول بحرمان “ماديحة خيير” من معاش الوزراء يظل تفسيرا قانونيا يحتاج إلى حسم على ضوء النصوص المنظمة لهذه التعويضات والمعاشات، ومدى اعتبار التعيين الملكي وحده كافيا لاكتساب الصفة الحكومية، أم أن الاستفادة المالية تقتضي ممارسة فعلية للمهام.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش بشأن معاشات الوزراء وشروط الاستفادة منها، خصوصا في الحالات الاستثنائية التي تنتهي فيها المسؤولية الحكومية بعد فترة وجيزة من التعيين، دون أن تتاح للمعني بالأمر فرصة ممارسة اختصاصاته الوزارية.