ألف درهم للمتر المربع يشعل الجدل بالدار البيضاء.. منتخبون يوقفون تفويت عقار ثمين بجوار فندق شهير

متابعة | هيئة التحرير

أثار مشروع تفويت قطعة أرضية بموقع استراتيجي وسط مدينة الدار البيضاء، مقابل 1000 درهم فقط للمتر المربع، موجة من الاعتراضات داخل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، بعدما اعتبر عدد من المنتخبين أن القيمة المقترحة لا تعكس الأسعار الحقيقية للعقار في واحدة من أغلى المناطق بالمدينة.

ويتعلق الأمر بقطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 1864 مترا مربعا، تقع بشارع الطاهر العلوي بمقاطعة سيدي بليوط، بمحاذاة فندق “حياة ريجنسي“، كان مقررا إخراجها من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص للجماعة، تمهيدا لتفويتها بالتراضي وضمها إلى الوعاء العقاري التابع للوحدة الفندقية المذكورة.

وخلال اجتماع لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة، المنعقد تحضيرا للجلسة الثانية من دورة أكتوبر المرتقبة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، عبر عدد من الأعضاء عن رفضهم تمرير هذه العملية، مستغربين تحديد سعر المتر المربع في 1000 درهم، بينما تصل أسعار العقارات في وسط المدينة، وفق المعطيات التي أثارها المنتخبون، إلى نحو 6 ملايين سنتيم للمتر المربع.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القيمة الإجمالية للعقار وفق السعر المقترح لا تتجاوز 186 مليونا و400 ألف سنتيم، وهو مبلغ أثار تساؤلات بشأن مدى ملاءمته للقيمة السوقية الحقيقية لأرض تقع في قلب العاصمة الاقتصادية.

وكشف محضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، أن السعر المقترح في البداية كان محددا في 1500 درهم للمتر المربع، قبل أن تستقر اللجنة على تخفيضه إلى 1000 درهم، مبررة قرارها بكون العقار في طور التحفيظ، وغير قابل للبناء أو التفويت في وضعيته الحالية، فضلا عن اعتبار العملية مجرد تسوية لوضعية عقارية قائمة.

ولم يخل اجتماع اللجنة من إثارة وضعية فندق “حياة ريجنسي” نفسه، حيث اعتبر بعض المنتخبين أن موقعه يشكل عائقا أمام استكمال مشروع المحج الملكي، مطالبين بإعادة النظر في وضعيته بدل المضي في توسيع وعائه العقاري.

وأمام حدة الاعتراضات والتساؤلات التي رافقت مناقشة الملف، قررت لجنة التعمير تأجيل البت في النقطتين المتعلقتين بتغيير الطبيعة القانونية للعقار والمصادقة على قيمته المالية، وعدم عرضهما للمصادقة خلال الجلسة المقبلة كما كان مقررا.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تدبير الممتلكات العقارية الجماعية بمدينة الدار البيضاء، ومدى اعتماد معايير تضمن حماية المال العام وتحقيق أفضل عائد ممكن من عمليات تفويت العقارات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.