مطالب بالتدخل لوضع حد لفوضى قطاع كراء السيارات بطنجة

متابعة: محمد ياسين البقالي

نبهت جمعية أرباب ومسيري وكالات كراء السيارات بمدينة طنجة، لحالة الفوضى والعشوائية التي أضحى يتخبط فيها قطاع كراء السيارات بالمدينة، مطالبة بالتدخل العاجل لوضع حد للخروقات التي يشهدها القطاع.

وقالت الجمعية في شكاية موجهة إلى رئيس مصلحة النقل الطرقي بطنجة، أن “قطاع كراء السيارات بمدينة طنجة يعيش منذ مدة ليست بالقصيرة على صفيح ساخن بسبب تفشي مظاهر الكراء الغير قانوني بصوره العديدة العشوائية والفوضوية”، مضيفة أن أبرز هذه الصور تتمثل في “توافد العديد من شركات المدن الأخرى بأساطيل سياراتها إلى المدينة واستغلالها في الكراء في خرق لبنود دفتر تحملات القطاع وقواعد المنافسة”.

وتابعت الجمعية حسب نص الشكاية، أن هذه “الخروقات أصبحت تدفع بمهنيي القطاع نحو الإفلاس والإغلاق، الأمر الذي ستكةن له انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة”.

وأوضحت الجمعية في شكايتها، أنه و “في إطار المجهودات التي يقوم بها منخرطي الجمعية لحماية قطاعهم بمدينة طنجة، من توافد شركات مدن أخرى بطريقة غير قانونية وغير منظمة وبصورة مضرة بالمنافسة الشريفة ومسيئة للقطاع عامة، تم رصد اتخاذ بعض الأشخاص والشركات الغير متوفرين على رخص استغلال بمدينة طنجة لمرآب مطار ابن بطوطة ولشوارع الأحياء المجاورة له – خاصة حي بوخالف وطريق البحرين – نقط تجميع لأساطيل كبيرة من السيارات المعدة للكراء بطرق غير قانونية”.

واعتبرت الجمعية، أن هذا الوضع زاد من احتقان الأوضاع بين المهنيين وأصبح ينذر بنشوب نزاعات ومناوشات بالنظر للتهديد الكبير والخطير لهذه الممارسات على مصدر رزق هؤلاء المهنيين.

هذا، وناشدت جمعية أرباب ومسيري وكلات كراء السيارات، رئيس مصلحة النقل الطرقي بطنجة، التدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه الخروقات وضمان الممارسة السليمة والقانونية لمهنة كراء السيارات بالمدينة.

وفي سياق متصل، كشف أحد مهنيي قطاع كراء السيارات بطنجة في اتصال بموقع مُباشر، أن عدد من سيارات الكراء الوافدة من خارج المدينة استعملت في عدة عمليات سرقة تحت تهديد السلاح بمناطق متفرقة بالمدينة (يتحفظ مُباشر على نشر صور ومعطيات هذه السيارات).

وأضاف المتحدث، أنه وبعد التحقق من هذه السيارات بعد رصدها تجوب شوارع المدينة، اتضح أنها تحمل ألواح ترقيم مزورة تعود لسيارات أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى