رفض نقابي لتفويت مصحات الضمان الإجتماعي للخواص
عبرت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي عن استياءها الشديد لقرار تفويت مصحات الضمان الإجتماعي إلى الخواص و تجار الصحة حسب تعبريها، معتبرة أنه قرارا أحادي الجانب، وفيه تجاوزا خطيرا للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا.
واستنكرت الجامعة في بلاغ لها، سلوك السلطات الوصية و “إصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي”.
كما اعتبرت، أن هذا القرار هو “محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة” مؤكدة رفضها المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة، وبأنها ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم.
كما عبرت عن رفضها تفويت المصحات باعتبارها حقا مكتسبا للطبقة العاملة وشددت على ضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التحضير والتتبع لكل التدابير المتعلقة بمستقبل المصحات مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها وتوفير كل الضمانات المتعلقة بمصير جميع العاملين بها.
وحملت النقابة الإدارة العامة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذا القرار وما سينجم عنه من احتقان داخل المؤسسة و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
