بنشعبون: هؤلاء هم الموظفين الذين ستشملهم الضريبة على الراتب الشهري

عرض محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من التوضيحات بخصوص الإجراء الجبائي الجديد الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، والذي جاء في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح.

وكشف بنشعبون في هذا السياق، أن كل شخص له مدخول شهري صافي أقل من 10 آلاف درهم، لن يساهم في الضريبة الجديدة، فيما سيساهم الأشخاص الذين يربحون أكثر من 10 آلاف بـ1.5 في المائة من المبلغ الصافي.

وأضاف بنشعبون، أن الضريبة التي سيخضع لها الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري أو الرواتب والدخول المماثلة، كما أبرز بنشعبون، أن ذات المساهمة التضامنية على الأرباح والمداخيل ستفرض على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم،  حيث ستؤدي هذه الشركات 2.5 في المائة من ربحها الصافي في سنة 2020، إذا كانت تتحصل على أرباح أقل من 40 مليون درهم.

في حين، يردف وزير الإقتصاد والمالية، أن الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 5 في المائة لن تؤدي شيئاًَ، فيما إذا كانت تحقق أرباحاً ما بين 5 و 40 مليون درهم ستؤدي 2.5 في المائة من ربحها الصافي، وإذا كانت تحقق أرباحاً أكثر من 40 مليون درهم ستؤدي 3.5 في المائة.

وأوضح بنشعبون في هذآ السياق، أن هذه النسبة من الضريبة ستؤديها الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، التكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الإسمنت.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الجمعة الماضية،  أقر فرض إجراء جبائي جديد سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

وحسب المشروع الجديد، فإن الضريبة الجديدة أحدثها مشروع قانون المالية المقبل، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق