كلية الطب بطنجة على صفيح ساخن والأساتذة يصعدون بمقاطعة الدراسة

تعيش كلية الطب والصيدلة بمدينة طنجة، على صفيح ساخن بعد قرار أطر وموظفي الكلية بمقاطعة التدريس بجميع أنواعه الحضوري و عن بعد، إلى جانب مقاطعة جميع هيئات الكلية والتداريب السريرية، إضافة إلى انتخابات مجلس وهيئات الكلية.

ويأتي ذلك حسب بيان للمكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم العالي فرع طنجة، عقب الجمع المنعقد بداية الأسبوع الجاري، والذي  عرف مناقشة قضية الانتقال العشوائي والمنافي للمساطر المعمول بها في كليات الطب والصيدلة بالمغرب والمؤطرة بالقانون، خاصة أن عميد الكلية تعهد من خلال محضر رسمي مع المكتب النقابي بتعليق هذا الإنتقال. كما تم الاتفاق أيضا من خلال محضر رسمي في إطار مجلس الكلية بتعليق هذا الانتقال ومراسلة الوزارة الوصية قصد البث النهائي في هذا الموضوع.

كما أشار البيان، إلى أن  اللجنة العلمية للكلية لم تستشار البتة في موضوع الانتقال هذا، علما أنها هي التي يخول لها القانون أن تقرر أولويات توزيع المناصب المالية حسب الظرفية، والاحتياجات البيداغوجية والاستشفائية.

وتابع البيان ذاته، أن الأساتذة اعتبروا أن هذا الانتقال شابته المحسوبية والزبونية التي لا تراعى المصلحة العامة للكلية، في حين تم منع التحاق موظفين اداريين محسوبين على الكلية لأسباب مجهولة وذلك رغم أن الكلية في أمس الحاجة إلى تعزيز طاقمها الإداري.

كما سجلوا الاختلالات الخطيرة التي تشوب التسيير الإداري والذي يسير عكس منحى تطوير الكلية، وفي مقدمتها منافاة القانون في تشكيل لجان الكلية، وما يترتب عنه من ارتباك في اداء ادوارها، بالإضافة الى عدم عرض محاضر الاجتماعات على أنظار أعضاء المجلس قصد المصادقة عليها منذ تولي العميد لمنصبه، والتغيير الأحادي من طرف العميد لما يتم الإتفاق عليه داخل اللجان وحنى داخل لجان الكلية.

واستنكروا التسيب الإداري بالكلية وما أدى إليه من ارتباك تام في العملية التدريسية على جميع المستويات، واللامبالاة فيما يخص التداريب السريرية للطلبة حيت أن العميد ومنذ توليه منصبه هذا، لم يقم ولو بزيارة واحدة المستشفيات المدينة قصد الإحاطة بواقعها، وتسهيل ولوج الأساتذة والطلبة لها، وتوفير الإمكانيات البيداغوجية لذلك، غياب الإدارة اثناء الدروس الزوالية حيت يترك الأستاذ وحيدا في مواجهة المشاكل الإدارية واللوجيستيكية التي تواجهه.

وأشاروا من جديد إلى الخروقات التنظيمية التي شابت عملية انتخاب رؤساء الشعب، واستنكر الجمع العام عدم تفعيل دور المختبرات التي ظلت مهجورة وبدون تنصيب الأساتذة المشرفين عليها، وطالب هؤلاء رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الاختلالات السابق ذكرها وكذلك لإلغاء هذا الانتقال الغير المشروع واخضاعه للمساطر القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق