موظف بمستشفى محمد الخامس بطنجة يلج عالم العقار

توصل موقع مٌباشر، بمعطيات صادمة حول ثروة موظف نافذ بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، تحول في ظرف وجيز الى “طاشرون” في البناء ثم مقاول في الكواليس، مدعيا لمحيطه أن أوراش البناء في ملكية أقاربه، تفاديا لأعين المجلس الجهوي للحسابات وتجنبا للمحاسبة، خصوصا وأن مستشفى محمد الخامس كان محطّ انتقاد شديد من طرف ساكنة المدينة، لم تسلم منه حتى الأطر الطبية والتمريضية العاملة بالمستشفى المذكور، المتذمرة من الحالة المزرية التي صار عليها هذا المرفق الحيوي، الذي تقصده ساكنة طنجة والأقاليم المجاورة، لغياب العديد من التجهيزات والمعدات الطبية، حتى أدوات التعقيم والنظافة يتم تسجيل خصاص كبير فيها، وهو ما دفع التنسيق النقابي الصحي بطنجة الى مراسلة الوزارة الوصية ووالي الجهة للوقوف على الظروف اللاصحية التي تشتغل فيها أطر مستشفى محمد الخامس، والتي تطورت الى وقفات احتجاجية في عدة مناسبات في ظل تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم.

مصادر مٌباشر، كشفت أن ميزانية المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة لسنة 2020، نفذت في بداية السنة وسط استغراب كل العارفين بخبايا قطاع الصحة بالمدينة، في حين تم اكتشاف معالم الثروة التي بدأت تظهر على الموظف المذكور، الذي يعرف جيدا كيف تأكل الكتف دون ترك آثار لذلك، حيث وجدت إدارة المستشفى نفسها في ورطة بعد تفشي جائحة كورونا، والتي تطلبت تجهيز عدد من المرافق وشراء معدات طبية اضافية، ولولا تدخل ولاية الجهة في الوقت بدل الضائع، لحلّت بالمستشفى رياح التحقيق التي ستجر هذا الموظف ومن يتستر عليه الى زنزناة السجن،  وهو ما يطرح عدة أسئلة عن مآل ميزانية ضخمة تخصص لأكبر مستشفى في المدينة، يعاني من نقص شديد حتى في الأدوات الطبية التي يستخمها الأطباء في التدخلات المستعجلات، ضف الى ذلك انواع كثيرة من الأدوية تكاد تنعدم في خِزانات المستشفى.

مصادر أخرى تحدث عن علاقات هذا الموظف النافذة مع أصحاب القرار في وزارة الصحة، لذلك لا تؤثر فيه المراسلات والتقارير التي ترفع ضده، بالرغم من رصد عدة اختلالات وخروقات في حقه.