منطقة “بني واسين” ضواحي طنجة تتحول إلى مخيمات للاجئين
متابعة – هيئة التحرير-
أصبحت فضائح وخروقات التعمير التي تشهدها منطقة “بني واسين” وعدد من المناطق المجاورة التابعة لجماعة البحراويين ضواحي مدينة طنجة، حديث كل لسان، خروقات تتم بمباركة وتواطؤ منتخبين ومسؤولين ترابيين، حولت المنطقة إلى شبه “مخيمات لاجئين”، فلا شيء هناك يسر الناظرين سوى فضائح البناء العشوائي الذي شوه جمالية المنطقة.
عبر جولة بسيطة في منطقة “بني واسين” والمناطق المجاورة لها بجماعة البحراويين بإقليم الفحص أنجرة، يتضح أن غياب تطبيق القانون والإنتقائية هو العنوان البارز لانتعاش ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، حيث لا يكاد حي يخلو من خروقات تعميرية خطيرة تجري بتواطؤ وتشجيع من منتخبين بجماعة البحراويين ومسؤولين ترابيين.
انتعاش ظاهرة البناء العشوائي بجماعة البحراويين يضع الجهات الموكلة إليها مهمة التصدي لها، وبما فيها منتخبي الجماعة وبعض رجال السلطة المحلية في قفص الإتهام، والذين يبدو أن تحذيرات الوالي محمد امهيدية، وتعهده بتحريك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تورطه من رجال السلطة، في خرق قوانين التعمير والتستر على البناء العشوائي، لم يكن لها صدى في آذانهم ولم تٌأخد على محمل الجد.
وحسب المعطيات الحصرية التي تحصل عليها مٌباشر، أن موظف نافذ بجماعة البحراويين، والذي تصفه ساكنة المنطقة بالرجل الحديدي الذي يرسم خريطة البناء العشوائي وغير المرخص بتراب الجماعة، كما أنه يتمتع بحصانة (على حدّ تعبير ساكنة المنطقة) تجعله يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بتراب الجماعة بدون حسيب ولا رقيب.
هذا، وأصبحت فوضى البناء العشوائي التي تعيشها منطقة “بني واسين” تستوجب تدخلا عاجلا لعامل عمالة الفحص أنجرة، وفتح تحقيق شامل ودقيق في الخروقات الجسيمة التي تشهدها الجماعة في زمن كورونا، مع اتخاذ كل الاجراءات القانونية في حق المتورطين.
كذلك، ترخي مظاهر ازدواجية التعامل والتحامل على المواطنين، من قبل منتخبي الجماعة وبعض موظفيها بظلالها على المنطقة، حيث يتم التساهل مع مقربين من خلال منحهم “رخص” بناء على المقاس والسماح لهم بالعبث في مجال التعمير كيف ما شاؤوا، حتى ولو كان ذلك سيشكل خطرا على الساكنة، حيث يتم التغاضي عن تشييد مساكن تحت أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.
