الحمامي يواصل تحركاته والبام يحيل ملفه على المحكمة الدستورية

لم يستقر محمد الحمامي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة – أصيلة، بعد على إسم الحزب الذي سيترشح بإسمه خلال الإستحقاقات التشريعية والجماعية المزمع تنظيمها شهر شتنبر المقبل، وذلك عقب استقالته من حزب الجرار بسبب استبعاده من قيادة اللائحة التي سيخوض بها الحزب غمار الإنتخابات البرلمانية بدائرة طنجة- أصيلة.

وأفادت مصادر مُباشر، أن المستشار البرلماني محمد الحمامي، طرق باب عدة أحزاب سياسية وفي مقدمتها حزب الإستقلال والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية، وذلك عقب تقديم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب خلافه مع الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، على خلفية إستبعاده من قيادة اللائحة التي سيتقدم بها الحزب في الإنتخابات البرلمانية، وتزكية عادل الدفوف، وكيلا للائحة بدائرة طنجة، وكذلك تزكية امحمد الحميدي لمجلس المستشارين عبر تمثيلية الغرف المهنية.

ذات المصادر كشفت أن الحمامي، كان قاب قوسين من الإلتحاق بحزب الإستقلال بصفة رسمية، غير أن ترشيحه كوكيل للائحة الحزب في الإنتخابات البرلمانية قوبل برفض شديد من طرف المفتش الإقليمي الأمين بنجيد والملتحقين الجديدين بالحزب محمد أقبيب وعثمان ورياش بالرغم من موافقة الأمين العام نزار بركة والقيادي نور الدين مضيان، ما أعاد هذه المفاوضات لنقطة الصفر وحال دون التحاقه بحزب الميزان.

وتبقى الوجهة الأقرب لمحمد الحمامي، هي حزب الحركة الشعبية، الذي كثف قياديوه خلال الأيام الماضية من اتصالاتهم بالأخير قصد إقناعه بخوض الإنتخابات المقبلة تحت يافطة الحزب، علما أن الحمامي جالس نهاية الأسبوع المنصرم كل من محمد الأعرج، ومحمد أوزين، القياديين البارزيين في حزب السُنبلة بأحد فنادق مدينة طنجة، غير أن الحمامي لم يحسم بعد في وجهته المقبلة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المكتب السياسي لحزب الجرار، قرر إحالة ملف المستشار البرلماني محمد الحمامي، المستقيل من الحزب، على المحكمة الدستورية، وذلك بناء على المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تنص على أنه: “لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجلس أو الغرف”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق