بعد أسبوعين من التأجيل..مجلس الحكومة يصادق على تقنين “القنب الهندي”

صادق مجلس الحكومة المنعقد في هذه الأثناء، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف” في المغرب وذلك بعد أسبوعين من التأجيل.

ويركز مشروع القانون وفق المذكرة التقديمية، على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص. وينص المشروع كذلك على خلق وكالة وطنية يعهد إليها بـ “التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.

ويفتح مشروع القانون ذاته، “المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، مع سن عقوبات لردع  المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

وينص مشروع القانون، على أنه “لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، كما أنه “لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم”.

ووفق مشروع القانون ذاته، يشترط الحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم، الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

ويحدد المشروع ذاته، شروط الحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقله ومنتجاته، موردا في المادة 15 منه، أنه يجب على شركات التحويل والتصنيع أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.

كما يحدد الأقاليم التي ستحتضن هذا النشاط، وهي هي شفشاون وتطوان والحسيمة ووزان بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وإقليم تاونات بجهة فاس – مكناس.

وأكد مشروع القانون، على أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، ويورد ذات النص، أنه باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية، يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول تتجاوز النسبة التي ستحددها الحكومة بنص تنظيمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق