النقابة الديمقراطية للعدل تشيد بنجاح مباريات التوظيف وتستنكر محاولات النيل من مجهودات موظفي القطاع

عبرت النقابة الديمقراطية للعدل، عن استنكارها الشديد لمحاولات البعض للنيل من المجهود الجماعي لأطر وموظفي وزارة العدل خلال هذا الاستحقاق، واستغلاله لتصفية حسابات ضيقة وبئيسة مع من يعتبرونهم خصوما من داخل الوزارة.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن “هذا ان كان يدل على شيء فإن ما يدل على إرادة البعض منهم في إخراج قطار الإصلاح عن سكة مصلحة الوطن والمواطنين الى خراب الفئوية المقيتة وافتعال التوترات بل ومحاولة الزج بهيئة كتابة الضبط في معركة وهمية بدل الانكباب على إنجاح الورش الإصلاحي بمنطق وطني والانتصار لاستقلالية كتابة الضبط وتعزيز أدوارها واختصاصاتها وتطوير هيكلتها”.

ويأتي ذلك عقب الاجتماع المنعقد عن بعد يومه الثلاثاء 06 أبريل 2021، والذي تناول مجمل القضايا التنظيمية والمطلبية الملحة، بأطر وموظفي الإدارة المركزية وفي مقدمتهم مديرية الموارد البشرية على نجاح الاستحقاق المهني الخاص بتنظيم مباريات التوظيف والتي ما كانت لتمر بالشكل الذي مرت به في ظل حالة الطوارئ الصحية لولا تظافر كل الجهود وتجند أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية الإقليمية وانخراطهم لإنجاح هذا الاستحقاق الهام.

كما استغربت النقابة الديمقراطية للعدل، اقصاء موظفي المحاكم من الاستفادة من لقاح كوفيد 19 رغم تواجدهم منذ بداية الجائحة في الصفوف الأمامية، وطالبت وزير العدل بالتدخل الفوري حتى يشملها برنامج التلقيح في أقرب الآجال.

ونوه البيان بأطر وموظفي الإدارة المركزية وفي مقدمتهم مديرية الموارد البشرية وتهنئهم على نجاح الاستحقاق المهني الخاص بتنظيم مباريات التوظيف، والتي ما كانت لتمر بالشكل الذي مرت به في ظل حالة الطوارئ الصحية لولا تظافر كل الجهود وتجند أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية الاقليمية وانخراطهم التام لإنجاح هذا الاستحقاق الهام.

ودعا في الأخير مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وعموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الحذر من الطابور الخامس الذي اتخذ تنظيما أوهن من بيت العنكبوت واتبع هواه في الهجوم على اختصاصات هيئة كتابة الضبط الأصيلة والقانونية متخذين من تأويل قرار المحكمة الدستورية حصان طروادة ومتناسين أن القانون لا يغير الا بقانون وأن هيئة كتابة الضبط متشبثة باختصاصاتها الإدارية منها والقضائية وناضل من أجل تأطير قانوني متوازن لمهامها منطلقه ومنتهاه جعل القضاء في خدمة المواطن والمرتفق.