كلية الحقوق بتطوان تنظم دورتين تكوينيتين لمنتخبي ومستشاري جهة الداخلة وادي الذهب

نظمت كلية الحقوق بتطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الدورتين التكوينيتين الأولى والثانية من الشطر الثاني المنظمة لفائدة منتخبي ومستشاري جهة الداخلة وادي الذهب أيام 24 و25 حيث تم تناول محور تدبير النزاعات وأيام 26 و27 آليات التشاور والحوار.

وقد شارك في تأطير هذه الدورات مجموعة من الخبراء، الدكتور محمد العمراني بوخبزة عميد كلية الحقوق بتطوان، الدكتور توفيق السعيد عميد كلية الحقوق بطنجة، الدكتور حميد أبولاس نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بكلية الحقوق بطنجة، والدكتور علي الحنودي نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بكلية بتطوان، وقد ترأس الجلسات الدكتور مصطفى الغاشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وساعد في التنظيم والتنسيق الدكتور رشاد المايل.

وقد استهل الدكتور العمراني بوخبزة، درسه الذي عنونه ب”تحمل المسؤولية بخصوص النزاعات ونهج السلوك الاختياري لتدبيرها وحلها”.

وقد افتتح الدورتين الدكتور حميد أبولاس منسق ومسؤول برنامج التكوين، وذكر بأهم التكوينات التي تمت برمجتها خلال الدورات السابقة من قبيل الشرطة الإدارية، تدبير الممتلكات، الشرطة الإدارية، التدبير المالي ولوحة القيادة.

كل هذه المواضيع هي متضمنة في التصميم المديري للتكوين، وتعمل الجهة على تنفيذ مضامين هذا التصميم، بعد ذلك سلمت رئاسة الجلسة للدكتور مصطفى الغاشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذي بدوره نوه بهذه الاتفاقية واعتبرها نموذجية، بعد ذلك أعطيت الكلمة للدكتور محمد العمراني بوخبزة، الذي تطرق في درسه لتحمل المسؤولية بخصوص النزاعات ونهج السلوك الاختياري لتدبيرها وحلها، حيث تطرق في درسه لنزاع المصالح والهويات وكذا التنازع على أساس الاختصاص،وبين بشكل دقيق إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى هذه النزاعات، تطرق الأستاذ العميد لأنواع النزاعات ولخصها في 9 عناصر:

1 المنازعات – إما أن تكون هدامة، نزاعات بدون حل ،ومنازعات بناءة بمعنى تشارك في البناء

2 نزاع المصالح والهويات –أمر مشرو وحق مشروع ،لكن شكل الهويات الذي يلغي الآخر فيعتبر أمرا خطيرا

3 النزاع على أساس الاختصاص – في المجالس المنتخبة ، التنازع في الاختصاصات ما بين مختلف الجماعات الترابية ،وما بين الجماعات الترابية وغيرها من مؤسسات الدولة

4 نزاع التنافس ويقصد به التموقع والرغبة في الحصول على المصالح

5 تنازع بين الأجيال – فهو أمر شائع ،فالبقاء في موقع المسؤولية كرس صراع الأجيال في مجال السياسة ،خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى المسؤولية خاصة ما بين الشيوخ والشباب ،مع وجود تغيير بسيط في إطار الاستمرارية

6 النزاع من خلال التقليد

7 التنازع بفعل الإيديولوجية ،فهناك صراع حاد من خلال الانتقادات التي يتم توجيهها للطبقة السياسية

8 النزاعات المؤجل الغير المفصح عنها ،وتأجيلها يأتي تفاديا لكي لا يقع انفجار داخل المؤسسة

9 نزاعات تنتج عن سوء الفهم ،حسن النية ،غياب التواصل ،سوء الفهم

وبعد استكمال الأستاذ المحاضر من شرح هذه العناصر، انتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بمصدر النزاعات وبين في هذا الشأن مجموعة من المراحل نكرها كالتالي:

•ضعف في وظيفة التموقع ،عدم القدرة على التشخيص ثم ضعف الوظيفة والعشوائية وغياب المؤشرات السليمة

•النقص في وظيفة التنظيم ، ويتضح خلال هذه المرحلة عدم توضيح الاختصاصات والمهام ،وإساءة توزيعها وغياب التكامل بين هذه الاختصاصات والجسور المرتبطة بها.

•ضعف التنسيق ،ثم مواجهة ضعف المعطيات والمعلومات وهو ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مجانبة للصواب، ثم العمل على أن يكون مشاركا في اتخاذ القرار، ضعف إقرار الترابية ،غياب الرقابة وضعف الإمكانات، والتنازع في الأهداف والنقص في التواصل وختم الأستاذ المحاضر درسه بكون كل المعطيات التي قام بتحليلها هي مرتبطة بشخصية المسير وهل له القدرة على تدبير هذه النزاعات وإيجاد حلول لها.

ليتناول الكلمة الدكتور حميد أبولاس أستاذ التعليم العالي ونائب العميد المكلف بالبحث العلمي بكلية الحقوق بطنجة، حيث تطرق في مداخلته لتحديد النزاع والمفاتيح الإحدى عشر للخروج من النزاعات، وشرح مفهوم النزاع حيث اعتبره نتاج لإرادات متعارضة ما بين طرفي أو أكثر، أشخاص أو مجموعات، فإن النزاع ليس جيدا وليس سيئا حسب الطريقة التي سيتم بها التعامل معه لحله أو لإيجاد حلول له ،ستكون النتيجة إما مدمرة أو بناءة للأشخاص.

وقد يكون لديه وظائف وعواقب إيجابية التي تسمح له ببناء علاقات أكثر صحة وواقعية، وإعادة التأكيد على القاعدة الجماعية التي يمكن أن تكون مصدرا للتطور الشخصي.

ويكون هناك نزاع حينما يكون ممر من القبول والتعبير الهادئ والسلمي والناضج والبناء بين مختلف الاختلافات والخلافات، يتحول إلى المعارضة والعداء والمواجهة وعدم الفهم والعدوان والتعصب والرفض, ويتحول إلى المعارضة والعداء والمواجهة والنضال وعدم الفهم والعدوان والتعصب والرفض، فإذا لم تستطع معرفة كيفية منعها أو إدارتها، فسيكون لها تأثير سلبي حتى بطريقة عنيفة ومدمرة.وأشار إلى الوضعيات الاتي تؤدي للنزاع وحددها في : التوتر ـالأزمة ـالنزاع.وأشار نائب العميد إلى المساحة التي يمكن من خلالها نزع فتيل تصعيد النزاع وتخفيض التوترات وحددها في فضاء الاستماع والمصاحبة، المصاحبة تتكيف بالنسبة لكل حالة، ومنع حالات النزاع وإدارة الأزمات.وبين كيفية التطور المحتمل لحالة النزاع، ولخصها في اختلاف وجهات النظر ،ثم البرهنة عن هذا الاختلاف بالمشاعر، ثم المعارضة وصعوبة التواصل.

وأشار الأستاذ في درسه للمفاتيح الإحدى العشر لمنع النزاعات وحلها وحددها فيما يلي:

المفتاح الأول: قبول مبدأ التنوع

المفتاح الثاني: تأسيس العلاقة على مبدأ الاحترام غير المشروط

المفتاح الثالث: تجنب النزاع أو الخروج منه

المفتاح الرابع: الخروج من الوهم: “والتفكير في أنه يمكننا تغيير

المفتاح الخامس: صياغة طلبات واقعية ومقبولة ودقيقة

المفتاح السادس: عشر التي تجعل من الممكن منع و/أو تدبير النزاعات

المفتاح السابع: التحكم في أنفسنا للحفاظ على هدوئنا

المفتاح الثامن: تحديد احتياجات الآخرين وقيمهم، ومساعدتهم على توضيحها والتعبير عنه.

المفتاح التاسع: تحديد والتعبير عن اهتماماتنا المشتركة.

المفتاح العاشر: التعرف على مشاعر ومشاعر الآخر، ومساعدته/ هم على إدراكها والتعبير عنها.

المفتاح الحادي عشر: كن مستعدًا للتوصل إلى حلول وسط واقعية تكون مقبولة ومفيدة للجميع.

وقد قدم تعريفا يدمج ظاهرة الإدراك بشكل أكبر، وبالتالي، يمكن طرح مفهوم النزاع على النحو التالي: “التناقض بين التصور بأن شخصًا أو مجموعة من الأشخاص أو شخص اعتباري يتفاعل مع شخص آخر، هذا التفاعل حسب وظائف المجالات الخاصة ب (ثقافة، تعليم، دين، دولة…) وبالتالي، فالنزاع ينشأ عندما لا يقبل هذا التناقض من أحد الأطراف، فيأتي لإعاقة هذه العلاقة

كما تطرق لمشكل الثقة ماي الرئيس وموظفيه وما بين الرئيس والمنتخبين خاصة منتخبي المعارضة ،وقد خلص الأستاذ المحاضر لمنع النزاعات وحلها، يجب أن نتعلم أخيرًا أن نتحدث عما يزعج (ينقسم، يعارض …) دون أن نغضب. في الأساس، عليك أن تأخذ الوقت الكافي للتواصل مع الحفاظ على احترام الجميع. هذا ما يجعل من الممكن فهم الاختلافات، وتوضيح سوء الفهم، وتجنب الإحباط، والتعبير عن احتياجات كل فرد ومراعاتها قدر الإمكان. إن فهم المواقف التي تمت مواجهتها يجعل من الممكن تحديد الاستراتيجيات التي سيتم تبنيها وتجنب التصعيد إلى النزاع المتفاقم.وبخصوص النزاعات بالجماعات الترابية فقد تطرق السيد نائب العميد هذا السياق لتعريفً يدمج ظاهرة الإدراك بشكل أكبر، وبالتالي، يمكن طرح مفهوم النزاع على النحو التالي: “التناقض بين التصور بأن شخصًا أو مجموعة من الأشخاص أو شخص اعتباري يتفاعل مع شخص آخر، هذا التفاعل حسب وظائف المجالات الخاصة ب (ثقافة، تعليم، دين، دولة…) وبالتالي، فالنزاع ينشأ عندما لا يقبل هذا الاختلاف من أحد الأطراف، فيأتي لعرقلة هذه العلاقة.كما لركز الأستاذ المحاضر على مسألة الثقة ما بين رؤساء المجالس المنتخبة وموظفيهم ومنتخبيهم خاصة منتخبي المعارضة.

كما أشار إلى الظروف التي تلعب دورا مهما في نشأة النزاع وعلاجها، وبالتالي، فإنها ستسهل ظهور المعارضات أو تؤثر على الجودة وسرعة حل المشكلة.

وبعد تحليل عميق ودقيق لكل العناصر التي يمكن أن تشكل أن تخلق نزاعات داخل الجماعات الترابية من قبيل عدم منح الموظفين رخصهم السنوية أوعد ترقيتهم والتعسف عليهم، كما أن إثبات الصلة بين إدارة النزاع و طريقة إدارته. تتجلى من خلال كون على الرئيس ضرورة معرفة وفهم الأفراد الذين يشكلون فريقهم؛ هذه هي الطريقة يمكن أن تحدد بشكل أفضل أولئك الذين يمثلون مخاطر، والذين هم على وجه الخصوص يتعرضون للنزاع.و هناك مساران يمكن تحديدهما في فهم المناطق المعرضة للخطر في الفرد.

وخلص الأستاذ المحاضر إلى استنتاج مفاده، أنه لمنع النزاعات وحلها، يجب أن نتعلم أخيرًا أن نتحدث عما يزعج (ينقسم، يعارض …) دون أن نغضب. في الأساس، عليك أن تأخذ الوقت الكافي للتواصل مع الحفاظ على احترام الجميع. هذا ما يجعل من الممكن فهم الاختلافات، وتوضيح سوء الفهم، وتجنب الإحباط، والتعبير عن احتياجات كل فرد ومراعاتها قدر الإمكان.

إن فهم المواقف التي تمت مواجهتها يجعل من الممكن تحديد الاستراتيجيات التي سيتم تبنيها وتجنب التصعيد إلى الصراع المتفاقم.

وبخصوص موضوع الوسائل البديلة لحل النزاعات فقد تطرق الدكتور توفيق السعيد عميد كلية الحقوق بطنجة، فقد تطرق للإجراءات المتبعة خلال مسطرة التحكيم، حيث تناول الاتفاق التحكيمي بالنسبة لأشخاص القانون العام ومنها الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، واعتبره ليس مطلقا بل محدد بشكل دقيق جدا، وعرفه المشرع وفق القانون (05-08) بأنه التزام الأفراد باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية، وبالتالي فالقاعدة التي يجب تسطيرها هنا، هو أنه (لا تحكيم بدون اتفاق تحكيم).وبين الأستاذ العميد أشكال التحكيم ولخصها في : عقد التحكيم ،شرط التحكيم ،طبيعته القانونية ،وقد عرفه الفصل 314 من قانون (05-08) بأنه: (الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية).

كما بين الأستاذ المحاضر وسائل إثبات التحكيم وذلك من خلال الكتابة، العقد الرسمي والعقد العرفي، والمحاضر المنجزة أمام هيئة تحكيمية من جهة، ومن جهة أخرى الصياغة الإلكترونية لاتفاق التحكيم.

وأشار كذلك إلى الآثار المترتبة عن التحكيم وذلك عبر تحييد اختصاص القضاء الإداري.

وتطرق لتشكيل هيئة التحكيم ،واعتبر أن هذه الهيئة من الضروري أن تلتلزم ب

↙️ أولا: بموضوع النزاع: بمعنى أن هيئة التحكيم عليها أن تلتزم بموضوع اتفاق التحكيم فلا تتجاوزه إلا بما وجد في اتفاق التحكيم تحت طائلة البطلان.

↙️ ثانيا: الأشخاص: فاتفاق التحكيم لا يجوز أن تتعدى آثاره أي شخص غير أطراف الاتفاق أي لا يلتزم باتفاق التحكيم إلا من وقعه.

↙️ وبين القانون الواجب التطبيق خلال المسطرة التحكيمية ،وبين أ- دور الاتفاق في تحديد إجراءات المسطرة التحكيمية،كما أشار إلى تدخل هيئة التحكيم لتحديد الإجراءات المسطرية

↙️ وتطرق الأستاذ المحاضر لمبادئ وعناصر مسطرة التحكيم ولخصها فيما يلي

↙️ مبادئ المسطرة التحكيمية وهي: مبدأ المساواة ، مبدأ احترام حقوق الدفاع، احترام مبدأ المواجهة في النزاع

↙️ وتطرق عناصر المسطرة التحكيمية وحددها :في المكان، لغة التحكيم،اجل ومدة التحكيم

↙️ وتطرق لسريان إجراءات التحكيم وعوارضها وبينها في: عوارض الدعوى التحكيمية، عوارض الدعوى التحكيمية، بطلان أي إجراء يتخذ خلال مرحلة الانقطاع.

↙️ وقف سريان جميع المواعيد (تقديم المذكرات، المهل،…).

↙️ يزول الانقطاع بالتبليغ أو الإعلان.يستأنف سير الدعوى التحكيمية من آخر إجراء صحيح اتخذ قبل الانقطاع.

↙️ وبخصوص مداخلة الدكتور علي الحنودي نائب العميد بكلية الحقوق بتطوان ،فقد تطرق للوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات

↙️ فتطرق لمفهوم الوساطة واعتبرها عملية يقوم من خلالها طـرف ثالث بمساعدة طرفين أو أكثر، بموافقة تلك الأطراف، لمنع نشوب نزاع أو إدارته أو حله عن طريق مساعدتها على وضع اتفاقات مقبولة للجميع. والفرضية التي تقوم عليها الوساطة هي أنه بإمكان أطراف النزاع، في وجود البيئة السليمة، تحسين علاقاتها والسير باتجاه التعاون.

↙️ كما اعتبرها مسعى طوعي، تكون فيه موافقة الأطراف أمراً حاسماً من أجل القيام بعملية قابلة للتطبيق والتوصل إلى نتائج دائمة.

↙️ كما تتناول تحديد بعض المفاهيم ،فبين مفهوم الوسائل البديلة ، إلــى اعتماد طرق ليـس فيهـا خصومـة بغيـة التوصـل إلـى نتائـج تحقـق تبـادل المنافـع بيـن جميـع الأطـراف

↙️ السـبل البديلـة لتسـوية المنازعـات هـي بديـل للتقاضـي. حيــث يمكــن اللجــوء إليهــا كوســيلة لفــض النزاعــات بيــن عــدد مــن الأطــراف التــي تتفــاوت مســتويات نفاذهــا إلــى المشــورة القانونيــة.

↙️ فتطرق لأسس الوساطة وبينها في: الاستعداد، الموافقة، الحياد، الشمول

↙️ وأشار إلى كون الوساطة تتميز بمجموعة من الخصائص:

↙️ الطوعية: وتتطلب موافقة الطرفين/الأطراف.
تترك الوساطة الاستقلالية للطرفين/للأطراف للتحكم بنتائج عملية الوساطة.
توفر الوساطة فضاء مشتركا يمكن الطرفين/الأطراف من مناقشة قضايا حساسة

↙️ الموضوعية: تقوم الوساطة على احترام الوسيط لمبدأ السرية

↙️ كما بين أنواع الوساطة واعتبرها : وساطة قضائية، وساطة اتفاقية، وساطة دولية، وساطة داخلية

↙️ ثم تطرق الأستاذ المحاضر للشروط الشكلية للوساطة الاتفاقية ،حيث حدد المشرع أثناء تنظيم الوساطة الاتفاقية مجموعة من الشروط الشكلية منها خصوصا؛

↙️ إبرام اتفاق الوساطة كتابة

↙️ احترام الوسيط آجال الوساطة

↙️ تقيد الوسيط بأحكام السر المهني أثناء سير مسطرة الوساطة

↙️ وأشار إلى الوسيط واعتبر أنه من الضروري الحيادية و النزاهة: السرية:

↙️ قوة الوسيط

وبخصوص الموضوع الثاني والذي يتعلق بآليات التشاور والحوار فقد ركز الدكتور العمراني بوخبزة عميد كلية الحقوق بتطوان على الإطار الدستوري والمفاهيمي ،حيث ركز على مجموعة من المقتضيات الدستورية وعمل على شرحها وتفصيلها ،خاصة ما يتعلق بالفصل 1 الذي ينص في فقرته الثانية ” على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على اساس فصل السلط ،وتوازنها وتعاونها ،والديموقراطية التشاركية وعلى مبادئ الخكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ،كما تطرق الاستاذ العمراني بوخبزة لمقتضيات الفصول 136 و37 من القانون التنظيمي 111/14

وتناول الدكتور حميد أبولاس نائب العميد بكلية الحقوق بطنجة المكلف بالبحث العلمي والتعاون التشاور والحوار العمومي بالجهات ،فتطرق الأستاذ المحاصر لمفهوم التشاور والحوار بحيث يشكل التشاور العمومي بعدا أساسيا من أبعاد الديمقراطية التشاركية من خلال عمليات التواصل المنتظم والحوار المؤسساتي بين السلطات العمومية والمواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين حول مختلف القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع والمخططات التي تمس الحياة العامة للمواطنات والمواطنين (التجهيزات والبنيات التحتية…)، والمتصلة بحقوق المواطنين وأهداف التنمية البشرية المستدامة، ومختلف الخدمات العمومية محلياً وجهويا ووطنيا.

¿ وتطرق الأستاذ آليات الحوار والتشاور وطرقها،و خطوات تدبير التشاور ،من خلال إدارة وتسهيل المشاورات ،تصميم تطبيق،وبين في هذا الإطار مجموعة من الخطوات يمكن تديدها فيما يلي : إدراك متطلبات العملية والموارد.

¿ وضع أهداف إستراتيجية للعملية واضحة وقابلة للتحقيق والقياس؛

¿ التشاور وأهداف محددة يتعين تحقيقها طوال هذه العملية؛

¿ تعيين الأدوار والمسؤوليات؛

¿ الاتفاق على المواعيد النهائية؛

¿ توقع العناصر التي يمكن أن تطرح مشكلة بعض المشاكل؛

¿ تحديد الأنشطة للتنسيق داخل الوزارة مع باقي الوزارات الأخرى ووضع المعايير للتقييم تم تصميم الخطة للسماح بالمراقبة المستمرة في جميع أنحاء وبالتالي يجب تعديلها بناءً على الظروف والتعليقات التي تمت صياغتها,

وتطرق الأستاذ المحاضرللأساس القانوني لآليات الحوار والتشاور ،خاصة مقتضيات القانون التنظيمي 111/14 المتعلق بالجهات، وخلص الأستاذ من خلال هيآت التشاور والحوار فإنه يمكن تحقيق مجموعة من الأبعاد نضعها على الشكل التالي:

• . حقوق ومسؤوليات وأدوار أطراف التشاور العمومي.

• . تفعيل وسائل وأشكال التشاور العمومي.

• . تنظيم ومهام هيآت التشاور العمومية الوطنية والترابية.

• . آليات التشاور المدنية والمواطنة.

وبخصوص هيآت الحوار والتشاور على مستوى العمالات، فقد أوضح الدكتور توفيق السعيد بتفصيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور، التي أحدثت على مستوى المجالس، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية، كما أن الأستاذ المحاضر بيّن كيفية إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة قضايا الإقليم، المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

• وبخصوص مداخلة الدكتور علي الحنودي نائب عميد كلية الحقوق بتطوان المكلف بالبحث العلمي والتعاون، فقد خصصها لآليات التشاور والحوار على مستوى الجماعات، وبيّن آليات التشاور المدنية والمواطنة، ثم آليات التشاور العمومي المدنية والمواطنة، وتطرق لأ هداف التشاور العمومي، وبين أهداف التشاور العمومي وحددها في مبدأ الحق في التشاور.

• مبدأ الاستقلالية، مبدأ التعاقد، مبدأ التكامل، مبدأ النجاعة، مبدأ الاستشراف.

وتطرق الأستاذ لخصائص التشاور العمومي ووسائل التشاور العمومي، و آليات التشاور المدنية والمواطنة، وقد ختم مداخلته بآليات التشاور على مستوى الجماعات وتقديم العرائض به.

كما أنه على هامش هذه الدورة التكوينية التي تم تنظيمها، تم استقبال الوفد المؤطر لهذه الدورة من طرف رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ووالي الجهة، كما أنه تم في ختام هذه الدورة التكوينية، توزيع الشواهد على المستفيدين من هذا التكوين.

كلية الحقوق بتطوان تنظم دورتين تكوينيتين لمنتخبي ومستشاري جهة الداخلة وادي الذهب 2 كلية الحقوق بتطوان تنظم دورتين تكوينيتين لمنتخبي ومستشاري جهة الداخلة وادي الذهب 3 كلية الحقوق بتطوان تنظم دورتين تكوينيتين لمنتخبي ومستشاري جهة الداخلة وادي الذهب 4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق