وزير الداخلية يوضح بخصوص منع النساء من المبيت في الفنادق المتواجدة بمدن سكناهم

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “مصالح وزارته بمختلف الأقاليم والعمالات لم تصدر أي قرار يمنع النساء من المبيت بالفنادق المتواجدة بمدن سكناهم بالمغرب”.

وأكد وزير الداخلية في جواب كتابي على سؤال كتابي لبرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، أن “الداخلية لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة تلزم أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح للنساء بالمبيت بالفنادق اللتي تتواجد بالمدن التي تقطن بها”.

وشدد الوزير على أن “الأبحاث التي تمت في هذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار ولم يجري رصد أية شكاية بهذا الخصوص”.

وكان البرلماني الاتحادي مولاي المهدي الفاطمي، قد سجل استياءه من هذه الوضعية، كما اعتبر نوابه أنه من غير المقبول أن تواجه النساء هذا المنع في كل مرة يحللن فيها بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابه، لأسباب عائدة إما إلى “دورية ما” أو “ما جرى به العمل”.

وقال البرلماني، بأن “هذا الإجراء يؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج، كما أنه من الناحية القانونية لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تخص المرأة والرجل الإثنان سواء، وهكذا نجد أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!