الحبس النافذ لرئيس جماعة اكزناية السابق وباقي المتابعين

أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بحكمة الإستئناف بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، الستار عن القضية التي يتابع على خلفيتها أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة اكزناية، ونائبه إلى جانب باقي المتابعين، وذلك من أجل تهم تتعلق ب”المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.

وقضت المحكمة بإدانة أحمد الإدريسي، ب8  أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، فيما قضت بنفس الحكم في حق نائبه المتابع على خلفية الملف ذاته.

كما أدانت المحكمة باقي المتابعين بالملف، وهم على التوالي، “ج.ع” بثمانية أشهر حبسا نافذة، والحكم على المتهم الأول المسمى “س.ب” بثماني سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم الثاني “ي.ع” بثلاث سنوات حبسا نافذا، والمتهم “أ.ر” بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة المتهم “م.ع” من المنسوب إليه.

وكما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00) درهم و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدرہ مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى