مستخدمي المطارات يهددون بالدخول في إضراب مفتوح

وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة لوزير النقل واللوجستيك، هددت من خلالها بخوض إضراب غير مسبوق  “يعصف بالسلم الاجتماعي”، بعدما تم تعليقه منذ 13 يونيو 2022، وذلك احتجاجا على “حرمانهم من التعويضات وعدم تعميم التعويض عن النقل على جميع الأجراء”. 

وجاء في مراسلة الهيئة النقابية، التي تضم مكاتب نقابية لإطفائيي وتقنيي ومستخدمي المطارات، أن ضمان السلم الاجتماعي داخل المؤسسة لن يتم الا بالتعامل بالجدية اللازمة مع جميع الالتزامات الموقعة مع الإدارة العامة للمؤسسة، خاصة تنفيذ ما تبقى من بنود بروتوكول الاتفاق الموقع مع النقابة بتاريخ 12 فبراير2019 وعلى رأسها تعميم التعويض عن النقل على جميع الأجراء، وتنفيذ محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 09 غشت 2022، داعية إلى ضرورة مراعاة مبدأي المساواة والإنصاف في معالجة مطالب أجراء المكتب الوطني للمطارات.

وتابعت النقابة أن “الازدواجية في التعامل مع مطالب الأجراء والفرقاء الاجتماعيين، وعدم تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة في توزيع الزيادة في الأجور لن يزيد إلا في تأجيج الوضع داخل المؤسسة وسيضطر المكاتب الوطنية الموحدة، حسب الرسالة، إلى العودة للإضراب الذي تم تعليقه يوم 13 يونيو 2022، دفاعا عن حقوقها المشروعة ونضالاتها ضد الحيف والتمييز السلبي”.

وأضافت النقابة أنها “كانت قد أعلنت عن إضراب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2022، وقامت بتعليقه بعد التزام المديرة العامة وبحضور ممثل عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفتح حوار جاد ومسؤول حول مطالبها”، مضيفة أنه بعد جلسات حوار مثمرة مع ادارة المكتب الوطني للمطارات توجت بتوقيع اتفاق بين الطرفين يوم 09 غشت 2022 وكان من بين أهم بنوده الزيادة في بعض المنح الخاصة بالفئات الممثلة في هذه المكاتب.

وتأسف المصدر ذاته على “أن أجرأة وتنفيذ الاتفاق مع الإدارة تعترضه عدة صعوبات أهمها محاولة بعض النقابات الممثلة لفئات أخرى ممارسة الوصاية على إدارة المؤسسة والضغط عليها من أجل السطو على الغلاف المالي المخصص للزيادة في الأجور وحرمان باقي الأجراء منها”.

كما طالبت النقابة وزير العدل واللوجستيك، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمؤسسة، للتدخل لإنصاف جميع أجراء المكتب الوطني للمطارات وتمكينهم، بشكل عادل ومنصف، من زيادة في الأجور تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مؤكدة أن ذلك سيجنب المؤسسة إضرابات واحتجاجات لا سابق لها ستعصف بالسلم الاجتماعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى