الحمامي يطالب الحكومة بتدابير لإنقاذ وكالات الأسفار من الإفلاس

وجه النائب البرلماني عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد الحمامي، سؤالا شفويا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، طالب من خلاله بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لإنقاذ وكالات الأسفار من الإفلاس بسب الأزمات التي أثرت على القطاع.  

ودعا الحمامي، في سؤاله، الحكومة إلى الرفع من مستوى الدعم الموجه لهذه الوكالات، وقال إن الأخيرة تساهم في تحريك عجلة الإقتصاد على المستوى الوطني، مضيفا أن دعمها يعني بشكل مباشر دعم قطاعات أخرى في مقدمتها الطيران عبر شركة الخطوط الملكية المغربية، والنقل السككي.

وردا على سؤال البرلماني الحمامي، قالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال الفترة التي أعقبت الجائحة، للتخفيف من وقع الأزمة على القطاع، حيث صرفت الحكومة تعويض 2000 درهم خلال 3 أشهر الأولى من 2022 لفائدة مستخدمي وكالات الأسفار، بدعم مالي إجمالي يفوق 100 مليون درهم، وذلك في إطار المخطط الاستعجالي الذي وضعته بقيمة 2 مليار درهم لدعم القطاع السياحي.

واستافدت شركات النقل السياحي كذلك، تضيف عمور، من تأجيل أداء اشتراكات CNSS لمدة 6 أشهر، ومن تأجيل سداد القروض لمدة سنة.

كما تحملت الدولة الفوائد البنكية لمدة التوقف عن العمل بتكلفة إجمالية تناهز 12.8 مليون درهم، بعدما توصلت الوزارة ب588 طلب لشركات النقل السياحي، كما صرحت المسؤولة الحكومية.

كما نبه البرلماني الحمامي، أثناء تعقيبه على جواب الوزيرة في مجلس النواب عن وجود شركات تنشط في القطاع السياحي، لا تستجيب للشروط التي يفرضها القانون، وإنما تكتفي بالإشتغال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ولفت البرلماني أثناء تعقيبه في مجلس النواب اليوم على جواب لوزيرة إلى ما وصفه العشوائية التي تطبع إحداث وكالات الأسفار، خصوصا منذ بداية الأزمة الصحية وما تلا ذلك من انعكاسات سلبية على القطاع السياحي.

من جهتها قالت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، إن القانون الجديد لتنظيم مهنة وكيل الأسفار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح دجنبر من السنة الحالية، سيعمل على تبسيط المساطر وتوفير منصة خاصة بالرخص.

كما سيمكن القانون الجديد وفق المسؤولة الحكومية، من تدبير العمليات الخاصة بالمهنة محليا عبر مندوبيات وزارة السياحة، لافتة إلى الحكومة تسعى إلى مواكبة التطور الذي تعرفه هذه المهنة على المستوى الوطني والدولي، مع الأخذ بعين الإعتبار ظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!