مع اقتراب إضافة 60 دقيقة.. مطالب متجددة بإلغاء الساعة الإضافية

يستعد المغاربة إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، والعودة إلى العمل من جديد بتوقيت “غرينيتش +1″، ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل الجاري.

ورغم مرور ست سنوات على إقرار التوقيت الصيفي (غرينيتش+1)، لا يزال هذا الإجراء يثير سجالا واسعًا في المغرب، إذ تتجدد المطالب سنويًا، خصوصًا بعد نهاية شهر رمضان، بضرورة إلغاء “الساعة الإضافية” والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

وفي خضم هذا الانتقال الزمني، تعالت أصوات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائها من العودة إلى التوقيت الإضافي، معتبرين أن هذا النظام لا يخدم مصالح المواطنين، فيما أعلن آخرون تحديهم لهذا القرار مؤكدين استمرارهم في العمل بالتوقيت القانوني.

وكانت الحكومة قد أقرت أواخر سنة 2018 مرسوماً يُكرّس العمل بالتوقيت الصيفي بشكل دائم، وهو ما أثار حقينة المغاربة الرافضين لهذا التوقيت.

وفي مارس 2019، حسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني، معتبرة أن تعديل التوقيت يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، مؤكدة مشروعية المرسوم الحكومي.

وفي يونيو من نفس السنة، كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية نتائج دراسة رسمية تناولت آثار التوقيت الصيفي، وخلصت إلى تحقيق “حصيلة إيجابية” تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والطاقة والبيئة.

ورغم هذه المعطيات الرسمية، لا تزال فئة واسعة من المواطنين ترى أن الساعة الإضافية تُثقل كاهلهم، خصوصًا مع ما يصاحبها من اضطرابات في النوم والعمل والدراسة، مما يفتح الباب مجددًا لنقاش مجتمعي حول جدوى استمرار العمل بهذا التوقيت.