مُلاك مركب سكني بطنجة يحتجون على تعطل تنفيذ حكم قضائي ويتهمون موظفًا بالتواطؤ

عبّر اتحاد مُلاك مركب “حدائق الأندلس” السكني بمدينة طنجة عن استيائه الشديد من تعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر منذ ما يقارب ست سنوات، معتبرين أن التأخير يطرح علامات استفهام حول نزاهة قسم التنفيذ.

ويعود أصل القضية إلى دعوى رفعها الاتحاد ضد “جمعية منتدى البوغاز للاستثمار والتنمية والتواصل”، والتي كانت تستغل أحد مرافق المركب كمقر لها دون الوفاء بالتزاماتها المالية. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لصالح الاتحاد، يقضي بإفراغ الجمعية من المقر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 27 نونبر 2019.

ورغم مرور سنوات على صدور الحكم، إلا أنه لم يُنفذ إلى اليوم، ما دفع الملاك، وغالبيتهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى التساؤل عن أسباب تجميد التنفيذ. ووجّهوا أصابع الاتهام إلى موظف في قسم التنفيذ، متهمين إياه بالتقاعس وربما التواطؤ، متسائلين ما إذا كانت هناك جهات نافذة أو علاقات خفية تعرقل تنفيذ القرار القضائي.

وفي تصريح رسمي، قال متحدث باسم اتحاد المُلاك إن “عدم تنفيذ الأحكام القضائية يُعد مسًّا خطيرًا بسيادة القانون، وتحقيرًا للقضاء، وحرمانًا للمحكوم لهم من حقوقهم، في مقابل تشجيع غير مباشر للمحكوم عليهم على التمادي في خرق القانون”.

ويستشهد الاتحاد بتصريح سابق لوزير العدل، أكد فيه أن تنفيذ الأحكام القضائية يُعد ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، ومؤشرًا على فعالية المنظومة القضائية، مستندًا إلى الفصل 126 من دستور المملكة الذي يُلزم جميع الأطراف – سواء كانوا أفرادًا، مؤسسات، أو إدارات عمومية – بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

وفي تطور مثير، لجأ الطرف المدعى عليه، الذي يملك بدوره محلًا تجاريًا داخل المركب، إلى استصدار قرار قضائي يقضي بإسناد تسيير المرافق لشركة خاصة يُعتقد أنها مقرّبة منه، في محاولة لتجميد قرار الإفراغ. غير أن اتحاد الملاك سرعان ما تحرك قانونيًا وطعن في هذا القرار، مؤكدًا أن المركب يتوفر بالفعل على “سانديك” منتخب بطريقة قانونية خلال الجمع العام الأخير، ما يجعل أي تفويت لحق التسيير باطلًا وغير قانوني بموجب قانون الملكية المشتركة.