وزير الداخلية : حملات “الشيشة” قانونية وتقنينها يتطلب تنسيقا بين مختلف القطاعات
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن العمليات الميدانية التي تباشرها السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة بمختلف ربوع المملكة تجاه بعض الأماكن التي تقدم مادة الشيشة للاستهلاك، تتم وفق القانون وتندرج ضمن مهام حماية النظام العام.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة، حول تنظيم استهلاك الشيشة بالنسبة للسياح، أن هذه الحملات لا تستهدف في حد ذاتها نشاط المقاهي، وإنما تسعى إلى مواجهة التجاوزات المرتبطة باستعمال هذه المادة، وفي مقدمتها ترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى التحريض على الفساد والدعارة.
وأكد لفتيت أن تقنين تقديم الشيشة يقتضي مقاربة شمولية وتنسيقا بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار رؤية تشاركية تراعي الواقع الاجتماعي والتحولات الاقتصادية التي يعرفها هذا النشاط، مع ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، دون الإخلال بمتطلبات الصحة العامة والأمن العام.
