البنك الدولي يمنح المغرب 500 مليون دولار لدعم التشغيل وتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر

صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المغرب، في إطار دعم خارطة طريق التشغيل وتعزيز توجه البلاد نحو الاقتصاد الأخضر.

ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتسريع الانتقال الطاقي نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تحديات اقتصادية تواجه المملكة، من بينها ارتفاع بطالة الشباب وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، فضلاً عن صعوبات تحد من استقطاب الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقات النظيفة.

وتتضمن الحزمة دعم إصلاحات تروم تطوير برامج سوق الشغل النشطة، وتعزيز التوافق بين مخرجات التعليم والتكوين واحتياجات القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين خدمات رعاية الأطفال بهدف تشجيع إدماج النساء في سوق العمل.

كما يشمل البرنامج تحديث الإطار القانوني للإفلاس، وتقوية آليات ضمان القروض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتبسيط إجراءات الاستثمار بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وفي السياق ذاته، يركز البرنامج على إزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار الخاص في مجال الطاقات المتجددة، إلى جانب دعم تطوير قطاع الصناعات الدوائية لتعزيز قدراته التصديرية.

وفي هذا الصدد، أكد أحمدو مصطفى نداي، المدير القطاعي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، أن هذه الإصلاحات تستهدف أحد أبرز معيقات خلق فرص الشغل، والمتمثل في بطء نمو المقاولات ذات الإمكانات العالية، مبرزاً أن تحسين مناخ الأعمال ودعم نمو الشركات سيمكنها من تجاوز الصعوبات المالية وجذب استثمارات مستدامة.

ويُعد هذا التمويل المرحلة الأولى ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة لدعم خارطة طريق التشغيل ومبادرات النمو الأخضر بالمغرب، على أن تركز المراحل المقبلة على تعميق إصلاحات الاستثمار وتوسيع فرص النمو الشامل والمستدام.